منذ الصغر المرأة بنت ابيها وحين تكبر هي اخت اخيها ثم زوجة احدهم واخيرا ام فلان لكنها مع هذا لم تعترض رغم انها عاشت في مجتمع لاتعرف فيه سوى هذا عيب وهذا خارج اطر المجتمع والتقاليد ومع قائمة الممنوعات اثبتت نجاحاً.
فحين تدخل الى اي دائرة من دوائر الدولة تجد الموظفات المرتبات خريجات الجامعات وبكامل اناقتهن وشخصيتهن الرائعة المستقلة ويؤدين عملهن على اكمل وجه وتجد كل واحدة منهن لديها التزامات عائلية تثقل كاهلها ومع هذا لاتشتكي.
لسنا ضد تقاليد بلدنا ايها الرجال وقبلنا بان نكون موظفات ونعيل العائلة ومربيات نربي الاولاد وخادمات في بيوتنا ننظف ونغسل ومدرسات لاولادنا ولكن حين يصل الامر الى ان تسنوا قانونكم الذي يعيدنا الى عصر الجواري والعبودية فذلك مرفوض.
من الذي كتب اقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88/1959 والذي كان عاملا مساعدا على التقارب بين الطوائف المذهبية وجسور تفاهم بين الفقهاء وجاءنا بالقانون البديل ” مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
هذا تحد للرأي العام العراقي الرافض لهذا المشروع وأهانه للحراك الجماهيري الرافض لمثل هذه القوانين حيث انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأســـاسية الواردة في الدستور العراقي، ويشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بتعديل التشريعات التميزية ضد المرأة والذي يؤكد على المساواة بين الجنسين.
ان قانون الأحوال الشخصية الجديد بمثابة رصاصة رحمة للمرأة العراقية اوإلى ماتبقى من حريتها في الحياة المدنية التي الا يكفي انكم فرضتم علينا قيود وانتم تتمتعون بكامل حرياتكم وبناتكم تعيش في اوربا تدرس في باريس ولندن لم يبقى الا انكم تزوجون بناتنا وتقتلون برائتهن الم تطلعوا على نسبة الطلاق في المحاكم العراقية؟
من اقترح عليكم هذا القانون والذي يمنح بموجبه رجال الدين في الأوقاف الدينية سلطة مطلقة في التحكم بتزويج الفتيات القاصرات بعمر 9-13 وربما سيتجاوز الأمر وفق هذا التكييف القانوني تزويج فتيات بعمر 7 سنوات.
هذه جريمة مشرعنة، ونكسة للمرأة العراقية لسنا في زمن حريم السلطان ولستم سلاطين وابدا لن نعود الى عصر الجواري.
