عراق الغد … والتجربة المصرية !!

مازن صاحب

دخلت معضلة انسداد العملية السياسية مرحلة اللاعودة ، فأما حل مجلس النواب باليات خارج صندوق ما عرفته هذه العملية السياسية او الاستمرار في دوامة التنابز والاختلافات من دون أي بارقة امل تؤكد ان في قوس الحلول منزع !!السؤال المثير للجدل، هل يمتلك العراق ذات القدرات التي سبق وان امتلكتها مصر في تطبيق نموذج تعليق العمل بالدستور وتكوين هيئة تأسيسية تشرف على حكومة انتقالية؟؟ ما حصل في التجربة المصرية ان هذه الهيئة التأسيسية كلفت رئيس السلطة القضائية بأعمال رئيس الجمهورية والذي كلف بدوره لجنة من القضاة وأساتذة القانون الدستوري لكتابة دستور جديد يتطابق من الرؤية التي قدمت من قبل هذه الهيئة التأسيسية، هكذا شاهد الجمهور المصري الرئيس السابق محمد مرسي وعدد كبير من ازلام سلطته في قفص الاتهام، واي محاولة لعكس مقاربة هذا النموذج عراقيا، يدل من الممكن القول :

أولا: تبقى فجوة الثقة المجتمعية التي جاءت بها أحزاب المعارضة العراقية في اتفاق لندن واعتبار ” الديمقراطية التوافقية” النموذج الأنسب لردم هذه الفجوة، احد ابرز تطبيقات مفاسد المحاصصة التي حولت وثيقة الدستور الى جرة قالة للكسر من هذا الطرف او ذاك من دون أي حساب قانوني لاسيما في موضوع تسمية الكتلة الأكبر او الالتزام بالتوقيتات الدستورية، فضلا عن تقييم وتقويم الأداء الحكومي حتى بات كل حزب بما لديهم فرحون !!

ثانيا : تعدد الولاءات في القطاعات العسكرية وهذا الموضوع ربما يكون محل تعجب كبير من المراقبين، فقوات البشمركة غير قوات الحشد الشعبي وهما غير قوات حشد العشائر والجميع غير القوات التي دمجت من منظمة بدر او غيرها ، فولاءات القوات المسلحة للدولة عبر عنها في أوضح تعبير خلال قيام بعض افراد قوات المسلحة بوضع صورة القائد العام للقوات المسلحة تحت اقدامهم من دون أي حساب انضباطي، وهنا لست مناصرا لشخص حامل منصب القائد العام للقوات المسلحة بقدر تشخيص تعدد الولاءات الحزبية لأفراد القوات المسلحة، هكذا غاب تعريف ” العدو” بين صنوف هذه القوات فيما يصرف اكثر من 40% من الموازنة التشغيلية والاستثمارية على القوات المسلحة بلا وحدة قيادة وسيطرة تنظيمية ، وفق هذا الاعتبار لا يمكن اعتبار القوات المسلحة العراقية على درجة حياد واحد من التنازع السياسي، بل هناك سرايا السلام أيضا في اطار هذا التنافس والجميع يتحدثون عن حرمة الدم العراقي في عاشوراء ، بينما أي جردة حساب لكل الأموال التي صرفت خلال 15 عاما مضت تظهر حصة القوات المسلحة بمختلف صنوفها وانواعها مقابل ضياع تعريف واحد للعدو الذي يحدد واجبات هذه القوات في الحفاظ على السلم الأهلي .

ثالثا : لم تظهر حتى اليوم قوى اقتصادية ناهضة قادرة على إدارة الازمات الاقتصادية بعيدا عن انتظار ابوية الحكومة كسطلة زبائنية ، هكذا تفاعلت اللجان الاقتصادية للأحزاب مع مختلف القطاعات لتحويل الاقتصاد الريعي العراقي الى نموذج استهلاكي غير منتج ، فانتهى الوضع الى بلد يحرق النفط بلا كهرباء ، وتوقف الدول المجاورة منابع الأنهر الواصلة لنهري دجلة والفرات في سياق ازمة مناخية فيما وقائع التنابز الحزبي لم ولن ولا تقدم أي حلول طيلة عقدين مضت، والكل يتهم الكل بانهم قد تقاسموا الكعكة على حساب جياع الشعب .

السؤال الأبرز، من يمتلك إمكانية تشكيل مثل هذه الهيئة التأسيسية ويعلن تعليق العمل الدستور؟؟الإجابة واضحة وصريحة وبلا مواربة، اجد ان السيد مقتدى الصدر وتياره الشعبي الأكثر قدرة على الاتيان بمثل هذا الفعل ، اذا ما اتفقت معه قوى سياسية في سياق التحالف الثلاثي ، فالعصف الشامل لوضع العملية السياسية الحالية في قبرها بات مطلوبا فكرامة الميت دفنه وهذه العملية السياسية ماتت منذ أعوام كثيرة مضت ، ويبقى من القول لله في خلقه شؤون !