عد تنازلي.. توقعات باندلاع احتجاجات شعبية جديدة بإيران
توقع تقرير إخباري اندلاع احتجاجات شعبية مجددا في مختلف أنحاء إيران بسبب تصاعد حدة المشكلات الاقتصادية وغياب الحلول من نظام علي خامنئي المسيطر على حكم البلاد.
واعتبرت صحيفة “كيهان لندن” المعارضة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، الإثنين، أن العد التنازلي قد بدأ لمرحلة جديدة من الاحتجاجات العارمة داخل إيران بسبب اتساع رقعة الفقر والإحباط لدى فئات اجتماعية على رأسها الشباب
وأكد التقرير أن الطبقات الفقيرة والمتضررة جراء سوء الوضع المعيشي أصبحت ترفع حاليا شعار “لقد امتلئ كأس صبرنا” في وجه النظام الإيراني.
وتجاوزت أزمات الطبقات الأكثر فقرا في إيران مثل المتقاعدين والعمال، تأمين سلال السلع الضرورية حيث زادت نفقات الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
ويعد النمو الاقتصادي السلبي، والتضخم، والركود، والبطالة، وفصل القوى العاملة تعسفيا، والأهم من ذلك زيادة مؤشر الفقر من أهم الأزمات التي يعاني منها اقتصاد إيران حاليا.
ارتفعت مؤخرا أسعار ما لا يقل عن 10 أصناف من الأطعمة عالية الاستهلاك مثل الدجاج والبيض والأرز ومنتجات الألبان والمكرونة بنسبة تصل إلى 25 %.
كما زاد إيجار المساكن بنسبة تقارب 50 %، في حين أدى الانخفاض الحاد بنسبة تخطت 70 % في قيمة العملة المحلية لتناقص قوة الشراء لدى غالبية السكان في إيران (81 مليون نسمة)، وفق التقرير.
وشهد الأسبوعين الماضيين زيادة في عدد التجمعات الاحتجاجية من قبل العمال الإيرانيين الساخطين على تأخر الأجور والخصخصة والفصل التعسفي.
ولم يعرقل تفشي فيروس كورونا، إضراب نظمه آلاف العمال لليوم الرابع عشر على التوالي داخل مصنع لإنتاج السكر في محافظة خوزستان الغنية بحقول النفط في جنوب غرب إيران.
كما تظاهر معلمون لمدة 3 أيام متواصلة أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران تنديدا بتجاهل مطلب تعيينهم.
وخرجت فئات أخرى في مسيرات احتجاجية تنتقد غلاء المعيشة مثل عمال الكهرباء في محافظة أصفهان، والخبازون في محافظة كهكلوية وبوير أحمد، وعمال السكك الحديدية والبلدية في أنحاء متفرقة.
وحذر المعلمون والمتقاعدون، في بيانات منفصلة، حكومة طهران من أنهم سيحتجون إذا لم يتم تلبية مطالبهم النقابية.
واجتمع وزراء ونوب برلمانيون إيرانيون خلال الأيام الأخيرة خلف أبواب مغلقة لمناقشة أبعاد الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل الخروج منها.
وشهدت تلك الاجتماعات تحذيرات من إمكانية حدوث أعمال شغب واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حسب صحيفة كيهان لندن.
ويبدو أنه مع ازدياد صعوبة الظروف المعيشية للناس في إيران، بدأت تتشكل مجددا بوادر احتجاجات مثل تلك التي حدثت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وديسمبر/ كانون الأول 2017.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدت بالبرلمان الإيراني، إلا أن التقارير العامة للنواب تطرقت إلى مناقشة قضايا تمس الأمن الداخلي والتهديدات التي يواجهها النظام داخليا، وفق التقرير.
الأولى نيوز – متابعة