عدالة اللقاحات غائبة في الشرق الأوسط
في جميع أنحاء العالم ، سلط طرح اللقاح ضوءًا قاسيًا على التفاوتات في الدخل العالمي. تستحوذ الدول الغنية على نصيب الأسد من التطعيمات، بينما تتدافع الدول الفقيرة للحصول حتى على احتمال الحياة بعد فيروس كورونا، والشرق الأوسط هو صورة مصغرة لتلك المشكلة العالمية، وفقا لقناة سي إن إن.
في حين كانت دول الخليج العربية الغنية بالنفط من بين أولى الدول في العالم التي حصلت على لقاح، كان على الدول التي مزقتها الحرب مثل اليمن وسوريا التعامل مع جداول زمنية غامضة وخطط توزيع معقدة للطرح، على الرغم من كونها من بين الدول الأكثر تضررًا من الفيروس.
في الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10 ملايين نسمة وتتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، صارت أيضا تتمتع بأنها من ضمن أصحاب أعلى معدلات التطعيم على مستوى العالم. فقد تم بالفعل تلقيح أكثر من مليوني مواطن باستخدام لقاحي فايزر وسينوفارم.
وبحسب القناة الأميركية، فقد لقحت الدولة الخليجية بالفعل أعداد أكبر مما يخطط الأردن متوسط الدخل للتلقيح في المرحلة الأولى من بدء تطبيقه. بينا لبنان الذي يعاني حاليًا من أزمة مالية، لم يحصل بعد على أي لقاحات، أما الدول الإقليمية التي دمرتها الحرب ليس لديها خطط ملموسة لشراء وتوزيع اللقاحات حتى مع تدخل المنظمات الدولية للمساعدة.
وقال أرنو بيرنايرت، رئيس صناعات الصحة والرعاية الصحية العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، إن العالم لا ينبغي أن يكون “ساذجًا” بشأن أوجه عدم المساواة هذه.
وأكد أن “الدول ذات الدخل المرتفع تتمتع بمصداقية سياسية وقانونية، مما يسمح لها بتنظيم أسرع الخطط الممكنة لحماية سكانها”. بينما يقول الدكتور إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض المعدية في جامعة “دول الخليج العربية”: “إن دول الخليج العربي لديها عدد أقل من السكان، ومبالغ مالية كبيرة وأنظمة صحية قوية، لذا فهي في وضع أفضل لبدء طرحها مبكرًا، وهذه حقيقة”.
خطط معقدة
وبالنسبة للدول العربية غير الخليجية، المليئة بالفقر أو الفساد المستشري أو الصراع، فإن خطط التطعيم معقدة ليس فقط بسبب الإدارة السيئة، ولكن بسبب انعدام الثقة العميق في القيادة السياسية.
من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين بأن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مستشهدا بدراسة جديدة لغرفة التجارة الدولية، إن “القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ثمنا غاليا يصل إلى 9200 مليار دولار”.
وأضاف أن “حوالى نصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء”. وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي إن آلية “تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19” (آكت أكسيليريتور) لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار عام 2021.
وأطلقت هذه الآلية في نهاية أبريل 2020 خلال مراسم نظمها غيبريسوس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي تهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج لوازم التشخيص والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وضمان توزيعها بشكل عادل.
وشدد غيبريسوس على أن “القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافا سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات”. وأضاف “طالما أننا لم نضع حدا للوباء في كل مكان، فإننا لن نضع حدا له”.
وختم “في وقت نتكلم الآن، تنشر الدول الغنية لقاحات في حين تكتفي الدول الأقل تطورا بالمشاهدة والانتظار. وفي كل يوم ينقضي، تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء”.
مصر وإيران
في لبنان ، عملت النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على مدى عقود على تجفيف موارد البلاد، وبلغت ذروتها في التدهور المالي العام الماضي. ولم يسلم النظام الطبي، بل انهار في ظل النقص في الأدوية ونزوح العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقد أدى انفجار ميناء بيروت في أغسطس الماضي، والذي ألحق أضرارًا ببعض المستشفيات الكبرى، إلى تفاقم ما وصفه رئيس البلاد “بحالة الطوارئ الصحية”. وعلى الرغم من وجود بعض من أقل أعداد الحالات في المنطقة في الأشهر الأولى من الوباء، فإن لبنان الآن يتصدر العالم العربي في عدد الحالات لكل مليون نسمة.
والقصة مماثلة في العراق والأردن، اللذان يعانيان من أزمات اقتصادية، فوفقًا لمسؤولي الصحة. في العراق، ستتوفر 1.5 مليون جرعة فقط من لقاح فايزر لسكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
أما إيران ومصر فهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في المنطق، حيث يبلغ عدد سكان إيران ما يقرب من 85 مليون نسمة ومصر بأكثر من 100 مليون، مما يعقد التوزيع لدولتين عانتا اقتصاديًا في السنوات الأخيرة.
بدأت مصر بتلقيح شعبها، بدءًا من العاملين في المجال الطبي، بلقاح سينوفارم في 24 يناير. كما سيوفر التحالف العالمي للقاحات والتحصين الذي يشارك في قيادة كوفاكس، التطعيمات لـ 20٪ من السكان، بينما قالت الحكومة المصرية إنها وقعت على اتفاقية للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح أكسفورد.
بينما إيران، التي تخضع للعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هي أكثر الدول تضررا من الفيروس في المنطقة. يقول المسؤولون إن البلاد تعتزم أيضًا استيراد ما يقرب من مليوني جرعة من الهند وروسيا والصين بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. ولن تغطي اللقاحات المستوردة سوى 2٪ من السكان.
مناطق الصراع
في مناطق النزاع في المنطقة ، الحكومات غير قادرة على شراء اللقاحات الخاصة بها، أو حتى توزيعها في مناطق تتخللها الفصائل المسلحة ومجالات السيطرة السياسية المتنافسة. ويجب أن يعتمدوا بشكل شبه كامل على المنظمات الدولية للقيام بذلك.
في سوريا، التي تركع بالفعل على ركبتيها بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، تواجه أزمة اقتصادية. كما لا يسيطر نظام الأسد على كافة الأراضي، لذلك سيعتمد على تحالف كوفاكس لتطعيم السوريين.
في اليمن التي مزقتها الحرب، والتي تعاني من أزمة إنسانية مدمرة، يبدو أن الحكومات المتنافسة في جنوب البلاد وشمالها ليس لديها سوى فكرة غامضة عما سيبدو عليه طرح اللقاح.
في عدن، مقر الحكومة المدعومة من السعودية، قال نائب وزير الصحة الدكتور إشراق السبيعي، إن اليمن قد تتلقى الدفعة الأولى من اللقاح في مارس المقبل ، لكن الشحنة ستغطي 20٪ فقط من البلاد. من غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون ، الذين صنفتهم إدارة ترامب السابقة كإرهابيين
الأولى نيوز- متابعة
