الاولى نيوز / بغداد
اتهمت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف من يحاول عرقلة الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، بانه مع ابقاء الفساد المستشري في مؤسسات الدولة .
وقالت نصيف في مؤتمر صحفي اليوم ان ” هناك بعض النواب وبعض المفتشين يعمد الى خلط الاوراق ويدعي ان الغاء مكاتب المفتشين هو ايقاف لعجلة رئيس الوزراء في ستراتيجية مكافحة الفساد “.
واضافت ان ” دورة حياة ملفات الفساد تبدأ من المفتش العام ، واغلب المفتشين لدينا مؤاخذات كثيرة عليهم بانهم شركاء في الفساد داخل وزاراتهم ، واذا كان المفتش نزيها سيذهب الملف بعد اجراء التحقيق الى هيئة النزاهة لاجراء التحقيق ايضا ، ويمضي الملف لاحقا الى القضاء للبت في الحكم “، مبينة ان ” القضاء يعود بالملف الى الوزارة لاجراء التحقيق الاداري ، وبعد استكمال ذلك التحقيق يعرض الملف على الوزير “.
وتابعت نصيف ان ” اغلب الملفات لايوافق عليها الوزير المعني وتقبر هذه العملية برمتها بالرجوع الى الوزارة نفسها ، وبالتالي ماتت تلك الملفات التي يعلم الجميع بفسادها “.
ومضت الى القول، ” تم الاتصال بالادعاء العام حول امكانية الادعاء مسك ملف مواجهة الفساد والمفسدين اسوة بالنيابة العامة في مصر ، وقالوا انهم مستعدون لذلك والغيت كل الطعون على القانون والامكانات متوفرة لمواجهة الفساد من خلال القضاء “.
واكدت ان ” من يحاول عرقلة الغاء مكاتب المفتشين هو مع ابقاء الفساد ، لان اولئك المفتشين موجودون منذ 15 عاما ولم يفعلوا شيئا حتى مع اعلان العبادي ستراتيجية مكافحة الفساد ، واليوم يدافعون عن مكاتب المفتشين “.
وكان مجلس النواب صوت امس الاول على المضي بمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين .
