عالية نصيف تعلق على تصريحات السفير البريطاني حول شركة (باي ووتر)

اعتبرت النائبة عالية نصيف تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيكي بشأن نوايا حكومته للبدء بتنفيذ مشروع تحلية ماء البصرة (الوهمي) من قبل شركة باي ووتر التي ليست لديها أعمال مماثلة وبأربعة أضعاف تكلفته الحقيقية تحدياً للمؤسسات الرقابية في العراق ونهباً معلناً لثروات البلد، مبينة أنه في حال استمرار الصمت الحكومي تجاه هذا الملف فإنه قد يفسر على أنه مباركة للفساد من قبل جهات حكومية متنفذة .
وقالت في بيان اليوم :” كنا قد أصدرنا عدة بيانات شرحنا فيها محاولات جهات بريطانية للمجيء بشركة باي ووتر التي ليست لديها أعمال مماثلة لتنفيذ مشروع ماء البصرة بأربعة أضعاف تكلفته الحقيقية ونهب أربعة مليارات دولار من العراق ثم ايقاف المشروع والهرب بحجة أن الوضع الأمني غير مستقر، وبإمكان الحكومة والجهات الرقابية الرجوع الى بياننا المنشور بتاريخ 8 آذار 2021 وبتاريخ 11 آذار 2021 وبتاريخ 4 نيسان 2021 “.
وأضافت :” ان السفير البريطاني أعلن خلال استضافته ببرنامج (بتوقيت العاصمة) على قناة العهد بتاريخ 2021/5/18 ان بريطانيا تسعى بالفعل للبدء بهذا المشروع، وهو يتكلم بثقة وكأنه قد ضمن إحالة هذا المشروع الى هذه الشركة برعاية البارونة إيما نيكلسون “.
وأوضحت نصيف :” ان هذه الشركة هي شركة مواد احتياطية ولاتوجد لها أية أعمال مماثلة وكفاءتها المالية تسعة ملايين دولار واتحدت مع شركة (و.د) وهي شركة هندسية ليست لها اعمال مماثلة أيضاً، علماً بأن أصل العقد مع باي وتر وبما أنها لاتمتلك قدرة مالية جاءت بشركة اخرى لتحسين سمعها ” ، مبينة ” أن نفس المشروع موجود في الإمارات ومصر وتكلفته مليار ونصف المليار دولار “.
وأشارت نصيف الى :” ان الفاسدين في العراق يحاولون تمرير هذا المشروع من خلال المجيء بشركة أدوات احتياطية خاسرة، ثم تقوم الشركة بانتهاز فرصة حصول أي نزاع عشائري للهرب وعدم إكمال المشروع على غرار ما حصل في تنزانيا “.
وبينت نصيف أنه :” في الوقت الذي انكشف فيه الدور الحقيقي لسعادة السمسار البريطاني وثبتت صحة المعلومات الواردة في بياناتنا السابقة (التي لم تتخذ الحكومة بشأنها اي إجراء) ، يبدو أننا أمام افتراضين: اما أن الحكومة تقرأ البيانات و(تغلس بإرادتها) لسبب لانعرفه، أو أن هناك جهات حكومية متنفذة شريكة في الفساد ومستفيدة من هذا المشروع الوهمي، علماً بأن الشارع البصري غاضب جداً منذ بداية الإعلان عن مشروع التحلية لأن الناس تعودوا على مجيء اللصوص ونهب أموال البصرة والاختفاء دون تنفيذ أي مشروع “.
وتابعت :” للمرة الأخيرة نضع هذه الحقائق أمام الحكومة والجهات الرقابية، وفي حال عدم اتخاذ قرار بعدم التعامل مع هذه الشركة فالأبواب مفتوحة أمام تفسيرات غير جيدة “.