عالية نصيف تطالب بمحاسبة من يتعمدون التغاضي عن استيفاء الغرامات التي بذمة شركات تعاقدوا معها

الاولى نيوز / بغداد

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام بمتابعة ومحاسبة بعض المسؤولين في الوزارات بسبب امتناعهم وبشكل متعمد عن استيفاء الغرامات التي بذمة شركات سبق لوزاراتهم التعاقد معها وخالفت شروط التعاقد، مبينة أن بعض الفاسدين يتعمدون التعاقد من جديد مع الشركات المخالفة ويغضون النظر عن استيفاء الغرامات المترتبة عليها .

وقالت في بيان اليوم :” ان الفاسدين في بعض الوزارات يتعمدون عدم استيفاء الغرامات المستحقة على الشركات نتيجة التلكؤ في اعمالها وعدم صلاحية المواد المتعاقد عليها، فهناك شركات صنفت على أنها من المستوى الأول رغم أنها ليست لديها أعمالا مماثلة وليست بالمستوى المطلوب من الكفاءة والجودة، وبناءً على عدم التزامها بالشروط التي نص عليها العقد تترتب عليها غرامات لصالح الدولة العراقية ” ، مبينة :” ان هناك شركات عليها غرامات لكن الوزارات تتعاقد معها من جديد دون استيفاء الغرامات “.

وأشارت الى :” ان الشركة الامريكية التي تعاقدت معها وزارة التجارة على الحنطة توجد بذمتها غرامة 28 مليون دولار، وقد وصل هذا الهدر في وزارة واحدة (هي وزارة التجارة) الى 156 مليون دولار إجمالي مجموع الغرامات، أما في وزارة الدفاع فتقدر الغرامات التي بذمة الشركات المخالفة لشروط التعاقد بـ 40 مليون دولار، فأين دور الجهات الرقابية داخل الوزارات والتي تدعي بأنها تقوم باسترجاع أموال الشعب العراقي، ولماذا يسمحون بحصول هذا التحايل الذي يحصل أحياناً أمام أنظار الجميع من خلال امتلاك جهة في وزارة التجارة أكثر من صلاحية في التخطيط وفي اللجان الاقتصادية “.

وأوضحت أنه :” حتى من خلال الدعاوى القضائية نجد الممثل القانوني في كثير من الأحيان لايقوم بواجبه بالشكل الصحيح، بحيث يتنازل عن مستحقات الدولة العراقية تحت مبررات وحجج واهية كما يحصل في وزارتي التجارة والدفاع “.
وشددت نصيف على ” أهمية أن يلتفت رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام الى هذا الملف المهم ضمن حملة مكافحة الفساد، وأن يدركوا حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة العراقية وأن يقوموا بمتابعة الوزارات التي تتعمد عدم استيفاء الغرامات المستحقة على الشركات المتلكئة في اعمالها أو المخالفة لشروط التعاقد “