الاولى نيوز / بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف هيئة النزاهة والقضاء بإعادة النظر في العقوبة التي صدرت بحق قاسم حمود مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بتهمة شراء حليب أطفال فاسد عندما كان معاوناً لمدير شؤون التسويق، وإصدار عقوبة مشددة بحقه نظراً لشروعه بمحاولة تسميم الآلاف من الأطفال .
وقالت في بيان اليوم :” ان السيد قاسم حمود منصور وافق على نفاذ كمية من حليب الأطفال /ديالاك/ وبدون وجود أي عقد، ثم تستر على عدم ظهور الكمية في الجرد السنوي، وبعد فحص الحليب تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري، وبعد فشل مخططات قاسم حمود في تمرير الصفقة تم الاتفاق مع المجهز على رفع المادة ولكن دون أن يدفع المجهز أجور الأرضيات والخزن التي تحتسب بالمتر المربع “.
وأضافت نصيف :” بعد إحالة القضية الى النزاهة ومن ثم الى المحكمة صدر حكم بحق المدان قاسم حمود منصور بغرامة قدرها مليون دينار فقط، ورقم الدعوى 481 ج 2015 بتاريخ 13/12/2015 ، ومن هنا بات هذا الشخص يرى أن اللعبة سهلة جداً ولاتوجد فيها أية مجازفة تذكر، إلا ان الفقرة ثانيا من قرار الحكم لم يتطرق إليها أحد، وهي رفع الدعوى القضائية للمطالبة بالمبالغ التي بذمة الشركة المجهزة خلال مدة أقصاها شهر واحد، إذ لم يتطرق اليها القسم القانوني في حينها خوفاً من بطش قاسم حمود، وهذا هدر للمال العام، علماً أنه لايمكن لأية مادة أن ترفع من المخازن إلا بأمر من الوزير، ولانعرف من الذي أصدر أمراً برفعها، أما الطامة الكبرى فهي إطلاق خطاب ضمان الشركة المجهزة وإعادته إليها “.
وتساءلت :” أين دور الوزير تجاه مثل هكذا جريمة كبرى كادت أن تتسبب في قتل آلاف الأطفال؟ فمجرد سكوته عنها يعني أنه لايمانع في حصولها، وأين دور المفتش العام الذي كان يجدر به أن يكون أول من يتصدى لمثل هكذا عناصر فاسدة تتاجر بأرواح الناس؟ وإلى متى تبقى هذه الوزارة بؤرة للفساد وحتى الشرفاء فيها يتعرضون للملاحقة؟ “.
وبينت نصيف :” ان هذه النماذج من الفساد تفسر لنا أسباب مجيء العراق في صدارة قائمة أكثر الدول فساداً في العالم، فالفاسد هنا وللأسف يبقى في منصبه ويحصل على ترقيات ويتسلق في المناصب، ووزارة التجارة خير نموذج على ذلك باعتبارها من واحدة من أفسد الوزارات في العراق “
