طلب عربي وعالمي على محاصيله.. العراق يحقق فائضاً كبيراً بإنتاج المحاصيل بـ2020
كشفت وزارة الزراعة، اسلبت، عن تحقيق فائض كبير في إنتاج أغلب المحاصيل الزراعيّة خلال 2020، بينما اكدت تلقيها طلبات جديدة من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية.
بالمقابل تحدثت الوزارة عن “وجود تنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية الاخرى لمنع تهريب السلع الزراعية الى البلاد”، موضحة ان “اغلب عمليات التهريب تكون من خلال المنافذ الحدودية في كردستان”.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الوزارة تتبع حاليا سياسة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر تنفيذ خطة لاعادة تأهيل ودعم القطاع الذي كان قد تعرض الى التدمير في المناطق التي احتلتها داعش الارهابية عام 2014.”
واضاف ان “الوزارة وخلال عام 2020، حققت تقدما كبيرا في انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، حيث لعب المنتج المحلي دورا مهما في السوق المحلية خصوصا مع الغلق الذي رافق اجراءات الوقاية من جائحة كورونا، اذ لم تشهد السوق العراقية اي نقص في الامدادات الغذائية”.
واشار الى ان “كورونا كانت اختبارا حقيقيا للقطاع الزراعي في البلاد، اذ على الرغم من اثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغلق الحدود بشكل كامل، الا ان العراق تمكن من تسجيل فائض في اغلب المنتجات الزراعية ما شجع على التصدير خصوصا الى دول الخليج”، موضحا ان “تلك الدول استوردت عددا من المحاصيل العراقية ابرزها الطماطم والبطاطا”.
وفي ما يخص التمور اوضح الجبوري ان “عمليات التصدير مستمرة بوتيرة متصاعدة عبر منح اجازات التصدير، في ظل وجود رغبة عالمية وطلب كبير على التمور العراقية، باعتبارها الاجود”، لافتا الى ان “ذلك يعد ايرادا جديدا للموازنة العامة”.
وكشف وكيل الوزارة عن “تسلم الكثير من العروض لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية، بدءا من الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والانمائي وكذلك دول الخليج، وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا”، لافتا الى ان “الوزارة تتجه نحو ذلك شرط عدم التأثير في السوق المحلية”.
وبشأن تهريب المنتجات الزراعية الى البلاد، افاد الجبوري بان “الوزارة تنسق بشكل مستمر مع هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الجريمة المنظمة وجهاز الامن الوطني والجهات الامنية الماسكة للارض لمنع تهريب السلع الزراعية الى العراق”، مبينا ان “هذا التنسيق انتج تراجعا كبيرا في كميات السلع الزراعية المهربة، حيث نلاحظ ان تلك السلع تشكل نسبة قليلة مقارنة بوفرة المنتج المحلي”.
وتابع ان “الجهود مستمرة لمنع عمليات التهريب من خلال المتابعة المستمرة والقبض على المهربين وحجز المركبات والمواد المهربة”، لافتا الى ان “المنافذ الحدودية في وسط العراق وجنوبه مسيطر عليها بالكامل، الا ان عمليات التهريب دائما ما تحصل في منافذ اقليم كردستان”.
وبين الجبوري ان “منع تهريب السلع الزراعية الى البلاد يدخل في اطار دعم القطاع الزراعي والتشجيع للمزارع العراقي”، لافتا الى ان “الوزارة اوقفت استيراد حبوب الحنطة من الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ماعدا بعض الكميات وبموافقات رسمية من وزارة التجارة ناهيك عن البذور الاخرى، إذ يتوفر للموسم الزراعي 2020 /2021 بحدود 240 الف طن من بذور الحنطة ستوزع بين المزارعين بنسبة اكتفاء 100 %”.
