طلب برلماني “عاجل جداً” لوزير العدل بشأن إطعام السجناء (وثيقة)

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم الثلاثاء، وزير العدل الجديد خالد شواني بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة وطبيعة الطعام المقدم للسجناء.

ووفقاً لطلب نيابي معنون بـ(عاجل جداً) ومذيل بتوقيع رئيس اللجنة أرشد الصالحي، فقد طالبت اللجنة الوزير خالد شواني بتزويدها بالبيانات كافة الخاصة بعقود الإطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية.

كما طالبت اللجنة بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت مؤخراعن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.

وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوئه.

وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجاً، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، وتستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.

وتدير وزارة العدل 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.

ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020.

والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع 4 شركات في بغداد والكرخ، هي “شركة المؤمل وشركة ميس الريم لتجهيز المواد الغذائية” لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.

والأخيرتان شركتا “إشراقات الوادي ونسيم الصباح” لتقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات (مركز احتجاز)، بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة.

يذكر أن مرصد أفاد (المعني برصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية في العراق)، أكد سابقا أن شركات تقديم الطعام للسجناء لا توفر 10 بالمئة من مفردات الطعام التي وردت في العقود الموقعة مع وزارة العدل، مشيراً إلى وجود سجناء في سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، وسجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية جنوبي العراق لا يتجاوز وزنهم 40 كغم، وهذا الوزن وفقاً للمعايير العالمية غير طبيعي.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر يفي شهر تموز الماضي، توضيحا بشأن تقديم الطعام المقدم للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح.

وأكد أن وزارة العدل هي المتخصصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين.

وأشار إلى أن القضاة وأعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة.