طبيب عراقي ينوي تقديم مقترح قانون لحماية حقوق الحيوان
يسعى الطبيب البيطري العراقي سليمان تمير، إلى تقديم اقتراح قانون يحمي حقوق الحيوان في كردستان، بعدما فر من نظام الرئيس السابق صدام حسين، عبر الجبال إلى تركيا، على ظهر الحمار.
وفي عيادة تقع في دهوك في إقليم كردستان، شمال العراق، ينظم تمير وقته بين معالجة الحيوانات، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات حكومية تضمن حقوقها.
بدأ عمله في مطلع تسعينات القرن العشرين، وأصبح معروفاً محلياً كناشط في المجتمع المدني وأسس “منظمة كردستان لحماية حقوق الحيوان” قبل العمل مع مجموعات دولية أخرى تعنى بحقوق الحيوان.
وفي إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، لم يظهر أي قانون يحظر قتل الكلاب، ولا معايير للجرائم بحق الحيوانات وصيدها وانتشرت مقاطع فيديو حديثة تظهر كلاباً تنازع، وأعمالاً وحشية مثل دهس الماعز وإطلاق النار على الخنازير البرية.
وبعدما شعر تمير بالإحباط من عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة، قدم اقتراح قانون شاملاً لمعالجة الإخفاقات في حماية الحيوان منذ عقد من الزمان. وعلى الرغم من سنوات الضغط في كردستان والعراق، فشل الاقتراح في الحصول على دعم السياسيين.
إلا أنَّ مجموعة من الوزراء المحبين للحيوانات ساعدت المنظمة من خلال الضغط على الحكومة لقبول الاقتراح الذي ستنظر فيه وزارة العدل والبرلمان الكردي، الذي سيناقشه ويصوّت عليه في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، إذا أُقرّ، فسيطبق محلياً فقط.
ويعتبر اقتراح القانون هذا الأول من نوعه في العراق. ويستند إلى الإسلام، وتشريعات مماثلة في المنطقة وأوروبا، والحريات الخمس التي تكرّسها المملكة المتحدة المتعلقة برعاية الحيوان، ومنها الحماية من الجوع والعطش والألم والإصابة والمرض. ويشمل كل جوانب حياة الحيوان، من التربية والرعاية إلى الذبح والقتل الرحيم.
وقد يؤدي إقرار القانون إلى إنشاء مجلس رعاية برئاسة رئيس وزراء كردستان، ويكون مسؤولاً عن التوصيات والأنظمة، ويشترط حصول الصيادين وحدائق الحيوانات والمربين والمسالخ على تراخيص، مع فرض غرامات عند انتهاكه.
وبرغم أنَّ البعض ينتقد الاهتمام بالحيوانات في وقت لا يتمتع الإنسان بحقوق الكاملة، يؤمن تمير بأنَّ المواطنين أصبحوا مستعدين للتغيير.
