الاولى نيوز / بغداد
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب تاخر تشريع الموازنة بانها دليل على عدم مبالاة نيابية ولامسؤولية برلمانية .
وقال في بيان صحفي ان” غياب نواب التحالف الوطني عن حضور جلسات البرلمان هو من يؤخر اقرارها لانهم يشكلون لوحدهم اكثر من الاغلبية المطلوبة لتشريع قانون الموازنة بحيث لايحتاج تشريع هذا القانون الى اشتراك الكتل النيابية الاخرى ذلك اذا حضر جميع نواب التحالف الوطني في جلسة قراءة هذا القانون وجلسة التصويت عليه فان حضور نواب هذا التحالف الشيعي يترتب عليه عدم الحاجة لموافقة كتلة التحالف الكردستاني الكردية ولايحتاج الى موافقة كتلة اتحاد القوى السنية “.
واضاف حرب ان” حضور النواب الشيعة يكون كافياً لترويج قانون الموازنة قراءة وتشريعاً طالما انهم يشكلون اكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان وهي الاغلبية المطلوبة لقراءة القانون واصداره حتى لو عارض القانون جميع النواب الكرد ومعهم عارضه جميع النواب السنة ولكن اسمعت لو ناديت حياً اذ ان غياب نواب التحالف الوطني الشيعة عن جلسات البرلمان اصبحت صفة مميزة لهؤلاء النواب بحيث ترتب على عدم حضورهم الجلسات شلل البرلمان وعدم قدرته على القراءة والتصويت على اصدار القوانين لما فيه قانون الموازنة وهذه اشارة لجماهير التحالف الوطني بعدم انتخاب النواب الغائبين من هذا التحالف الشيعي الذين رشحوا انفسهم لانتخابات شهر ايار ٢٠١٨ والذي لم يبق سوى ثلاثة اشهر فقط على موعد اجرائها “.
وطالب “الجمهور انتخاب من يحضر جلسات البرلمان وحرام على الناخب انتخاب المرشح الذي كان نائبا وغاب عن جلسة البرلمان الخاصة باهم القوانين وهو قانون الموازنة اذ من غير المعقول مضي اكثر من شهر على قانون موازنة سنوية كان من اللازم تشريعه قبل نهاية السنة الماضية لا سيما وان الدستور اورد احكام قانون الموازنة في المادة (٥٧) والمادة (٦٢) مما لم يخصصه الدستور لاي قانون اخر وان سلطة البرلمان في قانون الموازنة مقيدة ومحدودة جداً شأنه شأن جميع الدساتير التي تعتبر الموازنة من مهمة السلطة التنفيذية بدليل ان للبرلمان تقديم مقترح قانون في جميع اوجه التشريع ومجالاته لكن البرلمان لا يستطيع اقتراح قانون الموازنة وانما لا بد من ان يكون على شكل مشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء فقط “.
واشار حرب الى ان” سلطة البرلمان في مشروع قانون الموازنة محدودة ومقيدة وليس للبرلمان بالنسبة لقانون الموازنة السلطات والصلاحيات في التعديل والتغيير كما يحصل في جميع القوانين التي يصدرها بما فيها مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة ولا نقول ما هي اهمية قانون الموازنة بالنسبة الحكومة وللشعب واثره المالي والاقتصادي والنقدي الذي يمتد الى اوجه عديدة تؤثر في المجتمع عن طريق تأمين الاموال للانفاق على جميع اوجه الحياة والذي ندعوه والانتخابات على الابواب انه باللامكان اجراء القراءة الثانية لقانون الموازنة اليوم ٢/١١ كون الجلسة مفتوحة ولكن لابد من تحقق النصاب في جلسة التصويت القادمة اذ لا بد من حضور ١٦٥ نائبا من عدد اعضاء البرلمان البالغ ٣٢٨ لاجله وعلى الشعب محاسبة الغائبين يوم الانتخابات بعدم انتخابهم لانهم جعلوا برلماننا البرلماننا الحاصل على اوسكار الغياب”.
