الاولى نيوز / بغداد
طالب الخبير القانوني طارق حرب وسائل الاعلام وخاصة الفضائيات تجنب اشراك المرشحين في برامجها تنفيذا لقانون الانتخابات وطلب المفوضية وتأكيدا لحياديتها.
وقال في بيان صحفي : بعد اصدار مفوضية الانتخابات بيانا تضمن الالتزام بموعد الدعاية الانتخابية لان قانون انتخابات مجلس النواب قرر ان الدعاية الانتخابية تتم في الموعد المقرر وهذا ماقرره القانون رقم (45) لسنة 2013 والذي حظر ومنع اية دعاية انتخابية قبل الموعد المقرر وهذا الموعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “.
واضاف حرب :حددت المفوضية شهرا للدعاية الانتخابية سابقة بيوم واحد ليوم اجراء الانتخابات يوم 2018/5/12 كما هو حاصل في جميع الانتخابات السابقة حيث يتم البدء بالدعاية الانتخابية يوم العاشر من شهر نيسان من هذه السنة ولمدة شهر يتبعها فترة الصمت الانتخابي ليوم واحد وبعدها يكون يوم الانتخابات وحيث ان الكثير من وسائل الاعلام وخاصة الفضائيات تمارس بشكل غير مباشر الدعاية الانتخابية عن طريق اشراك المرشحين في الانتخابات بالبرامج وتتولى تغطية نشاطاتهم “.
واوضح :اذا كان هذا امر تروج له الفضائيات الحزبية اذ انها تروج لمرشحي حزبهم ولكن العجيب ان الفضائيات غير الحزبية تتولى مهمة الدعاية باشراك المرشحين في برامج هذه الفضائيات وتتولى تغطية نشاطهم وهي في ذلك تقوم بدعاية غير مباشرة للمرشحين في الانتخابات القادمة عند استضافتهم في برامج تقدمها هذه الفضائيات ولا نعلم هذا كان من قبل ادارة الفضائية او من قبل الذين يشتركون في اعداد البرامج وتقديمها والفضائية في ذلك تخرج عن حياديتها بميلها للذين يشتركون في برامجها خاصة وان الفضائيات هذه الاوسع انتشارا ويفترض بها الابتعاد عن الميل لصالح جهة ما قد تكون حزبية او شخصيه عندما يكون المرشحون ضيوفا في برامج هذه الفضائيات”.
ودعا حرب وسائل الاعلام “الالتزام بما طلبت مفوضية الانتخابات من الامتناع عن ممارسة الدعايه الانتخابيه قبل موعدها وهذا موجه اولا الى وسائل الاعلام اولا قبل غيرها لانها افضل وسائل الدعايه فهنالك الكثير من الضيوف غير المرشحين في الانتخابات بالامكان حضورهم في برامج الفضائيات وبذلك تحقق الفضائيات مبدا الحياديه والنزاهه والعفه التي من المقرر الالتزام بها ولنرى هل ستعتزل بعض الفضائيات الدعايه المباشره وغير المباشره لبعض المرشحين فقط تنفيذا للقانون وللنزاهه والحياديه ولبيان مفوضية الانتخابات اذ لا بد ان يختلف موقف الفضائيات المستقله عن الفضائيات الحزبيه التي تلتزم بالترويج للمرشحين من حزبها فان عصيان الامتناع عن الدعايه الانتخابيه قبل وقتها بشكل غير مباشر او مباشر يجعل المستقله والحزبيه من الفضائيات في ميزان واحد من حيث عدم الالتزام بالحكم القانوني الخاص بالدعايه الانتخابيه وهذا لايمكن قبوله قانونا ومهنيا”.
