الاولى نيوز / بغداد
طالب الخبير القانوني طارق حرب حكام اربيل من البارزانيين بتنفيذ مطالب بغداد ..والا فالرفض سينقل حكم الاقليم لجهات اخرى.
وقال حرب في بيان صحفي ان” ما صرح به رئيس الوزراء حيدر العبادي من نفاد صبره بشأن خضوع استلام الحكومة الاتحادية لادارة المنافذ الحدودية البرية وخاصة منفذي ابراهيم الخليل والمنفذ المجاور له منفذ فيشخابور خاصة بعد صدور قرارين للمحكمة الاتحادية وقرار من البرلمان الاتحادي “.
واضاف حرب ان” التسويف الذي تظهره سلطة اربيل بعد اعلان الولايات المتحدة الامريكية من ان هذه الحكومة ترغب بوجود اقليم قوي وقد وقع حكام اربيل بخطأ جديد وهو ان رغبة امريكا باقليم قوي يعني ان امريكا تؤيد حكام اربيل الحاليين وهذا تفسير خاطئ من اربيل اذ ان الموقف الامريكي يتعلق بالاقليم القوي وليس حكام اربيل الحاليين وفي مقدمتهم البرزانيين فأمريكا هدفها قيام اقليم قوي بصرف النظر عمن يحكم اربيل سواء اكان الحاكم البرزانيون او الطالبانيون او /الانوشيروانيون/ قادة حزب التغيير الكردي او /البابيريون/ قادة الجماعة الاسلامية مع ملاحظة ان امريكا ترغب بطريقة غير مباشرة بتغيير حكام اربيل اي البارزانيون بغيرهم بسبب الفشل الكبير الذي حصل وخاصة عدم استماعهم عندما اوضحت امريكا عدم ترحيبها باجراء الاستفتاء والذي رفضه البارزانيين وتولوا اجراء الاستفتاء على الرغم من عدم رضا امريكا باجراء الاستفتاء الذي قاموا به “.
واوضح ان” امريكا لا رغبة لها ببقاء البارزانيين فامريكا ترغب ببقاء الاقليم واستمرار الاقليم وعدم الغائه بصرف النظر عمن يتولى ادارة الاقليم فلا يهم امريكا ان يتولى ادارة الاقليم من حركة التغيير ومن الجماعة الاسلامية او اية حركة كردية فهم امريكا بقاء الاقليم وليس بقاء البارزانيين في حكم الاقليم لابل تفضل امريكا استبدالهم بقادة كرد جدد خاصة عدم استماع مسعود البارزاني للقول الامريكي”.
واشار حرب الى ان ” حركة التغيير والجماعة الاسلامية وقسم كبير من الاتحاد الوطني الكردستاني يعزز ذلك احوال مادية سيئة اذ يقوم المعلمون والموظفون في اقليم كردستان بمظاهرات طالبين من الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم مباشرة دونما حاجة لصرفها مباشرة من الحكومة الاتحادية اليهم مباشرة دون المرور بحلقة حكومة الاقليم”.
وتابع ” ويبقى السؤال قائما بشأن تصريح رئيس الوزراء حول وضع المنافذ الحدودية بيد الحكومة الاتحادية قائما اذا علمنا ان حكم البارزانيين في اربيل مهدد بالزوال اذا استمر الحال كما هو الان وهذا يفتح المجال واسعا لوصول اشخاص جدد يحكمون اربيل بدلا من البارزانيين وهو حاصل بالفعل سواء اكان ذلك بالاتفاق مع الاحزاب الكردية الاخرى او بدون اتفاق كما لاحظنا سابقا وهي فرصة لمن يحكم اربيل حاليا بقراءة جديدة للوضع الحالي في بغداد بعد الانتصارات التي حققها العبادي في الجانب الامني وقد يكون تنفيذ حكام اربيل لطلب بغداد سببا في بقاءهم لفترة جديدة وبخلافه سيكون هناك المحظور والرفض لحكام اربيل وتتولى بغداد وضع يدها على اربيل وما يحصل بها وسيكون البارزانيون خارج العملية السياسية وبالتالي سيتم حصول الافضل في بغداد في قابل الايام ً بايجاد حكام جدد في اربيل يتولون التفاهم مع حكومة بغداد والسماح للدولة بوضع اليد على جميع الاراضي التي يقرر الدستور خضوعها للحكومة الاتحادية وبخلافه فالموضوع لا يخرج عن التصور اعلاه”.
