الاولى نيوز / بغداد
دعا الخبير القانوني طارق حرب الى اصدار قانون العاصمة بغداد ” مبينا ان” بغداد العاصمة غير بغداد المحافظة طبقا للمادة (١٢٤) من الدستور”.
وقال حرب في بيان صحفي ان” هناك تجاهلا لاحكام المادة (١٢٤) من الدستور الذي يفرق بين بغداد العاصمة وبغداد المحافظة شأنها في ذلك شأن كثير من دساتير الدول التي تعطي العاصمة امتيازا يفوق مدن الدولة ومدينة العاصمة وتفصل العاصمة القديمة عما أُضيف اليها من احياء ومحلات في السنوات القريبة وهذا حال عواصم دول كثيرة لذلك نصت المادة (١٢٤) من الدستور على مايلي (بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد وينظم وضع العاصمة بقانون) “.
واضاف ان” الدستور يفرق بين بغداد العاصمة وبغداد المحافظة كحال اغلب عواصم العالم وسبب ذلك يكمن في نظرة الدول الى العاصمة كتراث وتاريخ من غير الاضافات التي تحصل بنائيا وسكانيا في السنوات او في اخر قرن وان هذا التفريق يقوم ايضا على اساس ان قلب الدولة يكمن في العاصمة من دون الاضافات الجديدة فلقلب العاصمة قانون وتصاميم وابنية وشوارع ومنشآت وناس تختلف عما هو موجود خارج هذه العاصمة مما يحيط بها ويسمى محافظة بنفس الاسم او من المحافظات الاخرى “.
واوضح حرب انه” لم يصدر قانون بغداد العاصمة لحد الان على الرغم من مضي اكثر من عشر سنوات من صدور الدستور فليس لمحافظة بغداد وليس لمجلس محافظة بغداد وليس لهيئة استثمار بغداد وسوى ذلك من الدوائر ممارسة اية سلطة او صلاحية او اختصاص لمخالفة ذلك لحكم الدستور الوارد بالمادة (١٢٤) ولعدم صدور قانون بغداد العاصمة الذي يخول المحافظة وتوابعها مثل ما هو حاصل حاليا حيث مخالفة احكام تلك المادة التي حددت سلطة محافظة بغداد بالحدود الادارية فقط اما بغداد بحدودها البلدية فهي العاصمة التي لم يصدر بها قانون”.
واشار الى ان” قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يسري على المحافظات ولا يسري على بغداد العاصمة لان بغداد ليست محافظة غير منتظمة باقليم واما العاصمة ولم يرد حكم في هذا القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ما يشير الى سريانه على العاصمة بغداد اي لا يوجد سند دستوري او قانوني يخول محافظة بغداد وتوابعها من مجلس وهيئة استثمار وسواها ممارسة اية اختصاص “.
ودعا حرب” لاصدار قانون العاصمة وايقاف الاجراءات والتخصيصات التي لا سند عليها كذلك على هيئة الاستثمار الوطنية ملاحظة ذلك اذ هيئة استثمار العاصمة لم تتولى الهيئة تأسيسها وكل الاستثمارات لا تتفق مع الدستور والقانون وصلاحية الهيئة الحالية على بغداد المحافظة بحدودها الادارية وليس بغداد العاصمة بحدودها البلدية”.
