الاولى نيوز / بغداد
اكد الخبير القانوني طارق حرب استحالة تعديل الدستور لتاجيل الانتخابات المقبلة.
وقال حرب في بيان صحفي ان” ماصرح به رئيس الوزراء يوم امس من ان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري يوافق احكام المادة (٥٦) من الدستور والتي حددت حتى اليوم الذي يجب ان يتم فيه اجراء الانتخابات وهو يوم ٢٠١٨/٥/١٥ كما ورد في قرار مجلس الوزراء “.
واضاف : اذا اتجهت النية الى تأجيل الانتخابات البرلمانية فان الامر يتطلب تعديل الدستور ونحن اعلم بالاجراءات التي تطلبتها المادة (١٤٢) من الدستور لاجراء التعديل من موافقة لجنة برلمانية وتصويت البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء وعدم النقض من ثلاث محافظات وهذه الاجراءات الخاصة بالتعديل كانت السبب وراء عدم اجراء تعديل للدستور على الرغم من ان الدستور أوجب اجراء التعديل خلال اشهر من بداية عمل البرلمان سنة ٢٠٠٦ “.
واوضح حرب ان” تعديل الدستور لتأجيل الانتخابات يدخل تحت باب التعديل الدستوري من باب المستحيل اي لابد من اجراء الانتخابات في موعدها يوم ٢٠١٨/٥/١٥ حتما بالاضافة الى ان ما اورده البعض من ذرائع لتأجيل الانتخابات البرلمانية غير واقعية اذ يذكرون السبب في وجود نازحين وهذه الحجة لا يمكن قبولها لسبب بسيط ان الاغلبية من النازحين تمت عودتهم ولم يبق الا القليل ناهيك عن ان الحساب لا يكون على اساس العدد فمثلا لو كان العدد مليون نازح فلا بد من احتساب البالغين الذين يحق لهم الانتخاب اي من يكون عمره ١٨ سنة فقط ويجب تنزيل غيرهم فالعائلة المكونة من ستة اشخاص يكون للزوج والزوجة والابن الكبير فقط حق الانتخاب اما الابناء الثلاثة القاصرين فليس لهم حق التصويت ولو طبقنا هذه القاعدة على رقم المليون فسيكون عدد النازحين المشمولين نصف مليون ومن هؤلاء لابد من تنزيل العدد الذين يحجمون عن الانتخاب سواء اكانوا نازحين او لم يكونوا بالاضافة الى ان هنالك فترة زمنية بين الان وموعد اجراء الانتخابات حيث سيعود الكثير من النازحين الى مساكنهم بحيث ينخفض الرقم الى الاقل ولنا في مدينة الفلوجه مثلا وملاحظة العدد الكبير من السكان الذين عادوا بحيث ان الذين مازالوا كنازحين قليل جدا “.
وتابع حرب ان” التأجيل وطلبه يصدر من شخصيات سياسية اظهرت معارك داعش ان لادور لهم حتى في تأمين متطلبات اهالي المناطق التي دخل فيها داعش وماذنب باقي الشعب في افلاس البعض جماهيريا بحيث انهم سوف لن يعاد انتخابهم وهم يتطلعون الى النسيان بمرور الوقت او انهم سيستعيدون الثقه من شعب المحافظات بتقديم عملا و خدمه لعدم تقديمهم ذلك اثناء الفتره السابقه وقسم يريد استمرار تمتعهم بالامتيازات في حالة تأجيل الانتخابات وهذه وغيرها سوف لن تقف امام الحكم الدستوري والاصرار على الالتزام بالدستور الذي حدد الموعد وسيتم اجراؤها في وقتها”.
