الاولى نيوز / بغداد
قال الخبير القانوني طارق حرب ان” عدم عقد جلسة البرلمان يوم امس خطوة جيدة لعدم تحولها لدعاية انتخابية “.
واضاف في بيان صحفي ان” عدم عقد جلسة برلمانية يوم ٢٠١٨/٤/١٧ خطوة جيدة لتحقيق شيء من الشفافية الانتخابية والعدالة في المنافسة الانتخابية بين النواب الذين تولوا الترشيح للانتخابات وبين المرشحين ممن لا يحملون صفة نائب”مبينا ان” العدالة الانتخابية توجب تكافؤ الفرص بين المرشحين النواب وبين المرشحين من غير النواب ذلك المبدأ المقرر في المادة السادسة عشر من الدستور”.
واوضح ان” عقد الجلسة وحضور النواب المرشحين في الانتخابات بالبرلمان سيجعل حضورهم استغلالا لوسائل الاعلام والدائرة الاعلامية في البرلمان في حين ان المرشحين من غير النواب سوف لن تسمح هذه الفرصة والامكانية في الوصول الى الاعلام والدائرة الاعلامية التابعة للبرلمان وتوفر وسائل اعلامية للنواب المرشحين وعدم توفر وسائل اعلامية لغير النواب المرشحين يخل بالشفافية والعدالة التي يجب ان يتساوى فيها جميع المرشحين سواء أكانوا نوابا ام لم يكونوا كذلك والعجيب ان النواب الحاضرين سرعان ما أستخدموا وسائل الاعلام والدعايه الانتخابيه اذ كانت لهم قول يتضمن البكاء لعدم عقد الجلسه وعدم تحقق النصاب وتذكروا ان هنالك قوانين يجب تشريعها وكأنه لا توجد غيابات سابقه وانهم شرعوا جميع القوانين وغيره من الكلام غير الحقيقي”.
واشار حرب الى ان” دورة البرلمان الحاليه امتازت بكثرة الغيابات والتأخر في تشريع القوانين حيث جرت العاده ان البرلمان لم يعقد جلسه كان الغياب اكثر من مائة عضو على الاقل اما تأخر التشريع فلنتذكر قانون الموازنه وتأخره وقانون انتخابات المحافطات وعدم تشريعه بسبب الغيابات”.
وتابع ان” النواب الذين حضروا امس حددوا قوانين تشكل دعاية انتخابية منها ماذكره النواب الحاضرين مثاله قانون تثبيت عقود الكهرباء وقانون التدرج لذوي المهن الصحيه اذ الواضح ان هذه القوانين تحقق فائده انتخابيه للنواب وهذا لا يمكن قبوله في الشفافيه الانتخابيه التي تساوي بين جميع المرشحين نوابا وغير نواب”.
وبين حرب ان” البرلمان وصل الى نهاية العمر البرلماني اذ ان الشهرين الخامس والسادس عطلة برلمانية طبقا للمادتين ٥٥و٥٦ من الدستور والماده ٢٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب فالنهايه القانونيه للدوره الانتخابيه يوم الثلاثين من شهر نيسان الحالي والنهايه القانونيه يوم الثلاثين من شهر حزيران القادم طالما ان اول جلسه للبرلمان في دورته الحاليه يوم الاول من شهر تموز ٢٠١٨”.
