اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” المواطن يحتاج لمسؤول للجميع وليس رهين حزبه واسير ناخبيه”.
وقال في بيان صحفي ان”ما نحتاجه حاليا لكل من يرشح بالانتخابات او يشغل وظيفة عامة هو العقل الديمقراطي الاوربي والروح العراقية والنفس الوطنية مع الاحتفاظ بالدين والقومية والمذهب والحزب الذي ينتمي اليه رجل الدولة الذي نحتاجه في العراق في المرحلة الحالية بحيث يكون صاحب عقل ديمقراطي ليبرالي بدون تطرف في الديمقراطية والليبرالية بحيث ينادي والعلمانية احتراما للأغلبية الدينية سواء اكانت بدين اسلامي او مسيحي او صابئي او ايزيدي فكل هذه الاديان وكثير من حاملي هذه الاديان يرفضون ان تحل العلمانية محل الديانة الاسلامية والمسيحية والصابئي والايزيدي ولا محل المذهب في تلك الديانات “.
واضاف حرب ان” الاغلبية من حاملي هذه الديانات والمذاهب لا بد ان يكونوا بعقل ديمقراطي ليبرالي مقبول من الاغلبية مع الاحترام الكامل لمن يحمل غير ذلك حتى ولو كان بدون ديانة اذ من ميادئ الديمقراطية والليبرالية قبول الاخر واحترامه كما هو مقرر لابناء ديانته او قوميته عربية او كردية او تركمانية او اية قومية في العراق “.
واوضح ان” الوطن العراق يمر بظروف معروفة فلا بد من الروح العراقية والنفس الوطنية التي يجب ان تتقدم على اي معيار او اساس اخر سواء اكان هذا المعيار القومية او الدين او المذهب فالاصل لدى العبادي كل البلاد وجميع العباد وكل ارض الرافدين وجميع بلاد الفراتين اذ لا يمكن ان يكون المسؤول رهين حزبه واسير ناخبيه فلقد تم انتخابه لاهل العراق باجمعهم وسكان الوطن كلهم وهذه النظرة هي التي يحتاجها المواطن العراقي وهي الاساس والقاعدة والاصل والجذر والمسلك والسبيل والاداة والواسطة والمقصد والهدف والغاية التي يجب ان تكون دليل عمل للموظف العام بصرف النظر عن منصبه على ام دنى رئيسا ام مرؤوس”.
واشار حرب الى ان” هذا ما لخصه العبادي بمؤتمره الصحفي امس حيث حدد بدقة هذه القواعد التي يجب ان تسود وليس كما حصل في الدورات الانتخابية السابقة حيث سادت التأثيرات الطائفية والمناطقية بشكل كبير مما يخالف الحد الادنى الذي يتطلبه الدستور فيمن يؤدي الخدمة العامة هذه الطريقة التي ستجهز على كل اشكال المحاصصة والتي تطبق المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (١٤) وهي المساوات بين جميع العراقيين بصرف النظر عن اي اعتبار اخر “.
