رأى الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، قرار المحكمة الاتحادية الأخير، بشأن إبطال المادة 10 من قانون المحافظات، بأنه أصاب صحيح الدستور.
وقال حرب في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه (2 أيار 2021): “حكمت المحكمه العليا الصادر اليوم ٢٠٢١/٥/٢ الاحدالذي ابطل الماده ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قانون تعديل قانون المحافظات الذي كان يعطي مجالس المحافظات في الاستمرار بعملها بعد اكمالها المده المقرره للانتخاب وهي اربع سنوات وكما حصل في سنة ٢٠١٧ الذي انتهى فيها مدة الاربع سنوات وعلى الرغم من ذلك استمر عمل مجالس المحافظات حتى قرار البرلمان بتسريحهم سنة ٢٠١٩ حيث صدر قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات”.
وأضاف أن “ذلك يعني دستورية قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجلس النواب وان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات اي بعد سنة ٢٠١٧ باطل دستورياً ولايجوز التمديد لمجلس المحافظه حتى ولو ليوم واحد وهذا يوافق رأينا الذي نشرناه مرات واخرها اول امس ببطلان التمديد لمجالس المحافظات”.
وقضت المحكمة الاتحادية، الأحد، بعدم دستورية المادة “14 – اولا” من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
واصدرت المحكمة في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه (2 أيار 2021)، “قراراها بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق الخميس، تأجيل النظر في دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات إلى الشهر المقبل.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه (29 نيسان 2021)، أنّ “المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون (التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم) المعدل رقم (21) لسنة (2008)”.
وأضاف البيان، أنّ “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته”، موضحًا أنّ “المحكمة وبعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تأجيلها إلى الثاني من شهر آيار/مايو المقبل لغرض التدقيق”.
