الاولى نيوز / بغداد
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” تحديد موعد الانتخابات..دستوري لايمكن تجاوزه ..والدستور خذل البعض من المكونين ممن ينادي بتأجيل الانتخابات صراحة او ضمنا”.
وقال حرب في بيان صحفي ان” رئيس الوزراء حيد العبادي وخلال زيارته امس الى كربلاء جدد اشارته السابقة وهي اجراء الانتخابات في موعدها لعدم جواز تأجيلها دستوريا الا بتعديل الدستور اذ انه حدد بشكل دقيق بالمادة (٥٦) تاريخ اجراء الانتخابات وهو يصادف يوم ٢٠١٨/٥/١٥ اذ تكتمل مدة الاربع سنوات في اليوم الاول من تموز ٢٠١٨ وبما ان تلك المادة اوجبت اجراء الانتخابات قبل ٤٥ يوما لذا فان الموعد الذي حدده مجلس الوزراء هو الموعد الدستوري الذي لا يمكن تجاوزه ولو ليوم واحد “.
واضاف حرب ان” الدستور حدد هذا الموعد في حين ان إنتخابات مجالس المحافظات يجوز تغييرها كونها وردت بقانون ولم يحدد موعدها الدستور كما فعل بالنسبة لموعد الانتخابات البرلمانية لذلك “.
واكد حرب ان” المواطنين سيقبلون على الانتخابات بشكل كبير خاصة في مناطق المكون السني بعد محنة داعش التي حلت في المحافظات السنية ويكمن السبب الحقيقي وراء دعوات التأجيل هو ان الكثير من سياسيي هذه المحافظات لم يف بمتطلبات المحافظات السنية وسكان هذه المحافظات بحيث ان السكان سوف لن ينتخبوهم لعدم تقديمهم شيئا للمحافظات التي انتخبتهم في الانتخابات السابقة فهم يؤملون انفسهم على الوقت لكي ينسى سكان هذه المحافظات الموقف السلبي لهم ولكن ذلك الامل سراب غَرَّ من رجاه وخاب من تمناه .
