أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، الأحد (14 شباط 2021)، عدم امكانية فرض الحكومة ضريبة الدخل على الموظفين الا بعد اضافتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.
وقال الشبكي في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز )، إن “مجلس النواب قام بإلغاء فقرة استقطاع جزء من رواتب الموظفين التي وردت من الحكومة في مشروع الموازنة، بالمقابل توجهت اللجنة المالية الى استبدال هذه الفقرة بضريبة الدخل التي رفضت هي الأخرى”.
وأضاف أن “مشروع الموازنة لم يتضمن أي استقطاع من رواتب الموظفين عبر ضريبة الدخل بالتالي الحكومة لا يمكنها تطبيق أي إجراء ما لم يكن ضمن مشروع الموازنة”.
وبين أن “اي إجراء تتخذه الحكومة في هذا الاتجاه يعد مخالفة قانونية ودستورية وبالإمكان الطعن فيه”، مؤكداً أنه “لا يمكن محاربة الموظفين والمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد”.
على صعيد أخر ، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد الشبكي ، السبت (13 شباط 2021)، ان الغاء استقطاعات الرواتب في قانون موازنة سنة 2021، لا تعني عدم الذهاب نحو ضريبة الدخل.
وقال الشبكي، في حديث تلقته (الاولى نيوز) ، ان “مجلس النواب العراقي، الغى فقرة استقطاعات الرواتب في قانون موازنة سنة 2021، بشكل مباشر، لكن قضية فرض ضريبة الدخل، هو قانون موجود ومعمول به والعمل به هو من صلاحيات الحكومة العراقية، فهي لها حق فرض هكذا ضريبة على الموظف من عدمه”.
وبين الشبكي ان “فرض ضريبة الدخل، تكون فقط على الراتب الاسمي، ومن راتبه الاسمي عالي، ولهذا اثاره ستكون قليلة جداً على الموظف، خصوصاً إنها لا تشمل الموظف البسيط وانما فقط اصحاب الدرجات العليا والخاصة”.
وأضاف انه “تم تعويض فارق الخمسة ترليون الذي كانت تضيفه الاستقطاعات للموازنة، من خلال المناقلات وكذلك تقليل النفقات غير الضرورية، كما هذا الأمر ساهم بشكل كبير في تخفيض قيمة العجز في الموازنة ككل”.
وفي وقت سابق ، اكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، الاسبوع الماضي، ان قانون ضريبة الدخل يحمي رواتب المتقاعدين، بينما يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين حال تطبيقه.
وذكر الشماع، في حوار متلفز، تابعته (الاولى نيوز)، ان “لجنة المالية النيابية استبدلت استقطاعات رواتب الموظفين المدرجة ضمن مشروع قانون موازنة 2021، بقانون ضريبة الدخل، وهذا يعني الغاء الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين ضمن مشروع الموازنة”.
وبين ان “الحكومة ستعمل على تطبيق قانون ضريبة الدخل، الذي هو عبارة عن استقطاع شهري وسنوي، من رواتب الموظفين، كما يشمل القانون كل مصادر الراتب الذي يحصل عليه الموظف الحكومي”.
واشار الى ان “رواتب المتقاعدين غير مشمولة بقانون الاستقطاع الضريبة، فهي محمية بنص القانون المشرع”.
وفيما اشار الخبير الاقتصادي الى ان “قانون الاستقطاع الضريبي اذا ما تم تطبيقه في العراق، سوف يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين”، لفت الى انه “من الصعب تطبيق مثل هكذا قوانين في العراق، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها البلاد”.
واعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الاحد، (31 كانون الثاني 2021)، اتخاذ قرار بإلغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين وفق الصيغة المرسلة من الحكومة.
