صيهود يطالب الحكومة بمعاملة نفط الإقليم وفق الدستور العراقي

طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود الحكومة الاتحادية بالتعامل مع نفط الاقليم وفق الدستور العراقي ، شأنه شان النفط الموجود في البصرة وميسان وذي قار وواسط.

واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم انه :” لا يحق للاقليم التصرف بالنفط العراقي فيه ، دون علم واشراف الحكومة الاتحادية لان ذلك يعتبر سرقة لثروات البلد وتهريبا للنفط العراقي ، لا سيما وان الاقليم يهرب اكثر من / 900/ الف برميل نفط يوميا في حين ان الاتفاق في الموازنة يتضمن تسليم /250/ الف برميل نفط من الاقليم الى الحكومة الاتحادية وليس كل النفط المهرب “.

واضاف : ” ان حكومة الاقليم تمتنع عن تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية التي هي المسؤولة عن توزيع الثروات الى الشعب العراقي بالتساوي ، بالتالي لا يحق للحكومة الاتحادية ان تعطي للاقليم اي مبالغ مالية ما لم تسدد حكومة الاقليم ما بذمتها من اموال والتي بلغت اكثر من /128 / مليار دولار ، وبنفس الوقت عليها ان تلتزم بتسليم النفط الموجود بالاقليم والواردات الاخرى الى الحكومة الاتحادية وفق الموازنة ، لا سيما وان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة وازمة مالية حساسة بسبب انخفاض اسعار النفط “.

وتابع : ” ان واحدا من اهم الاجراءات التي يجب ان تتبعها الحكومة الاتحادية للخروج من الازمة المالية الخانقة هي التوزيع العادل للثروات و بالتساوي على ابناء الشعب العراقي ، بالتالي ليس من الانصاف ان لا تعطي حكومة الاقليم النفط الى الحكومة الاتحادية والاستمرار بعمليات السرقة والتهريب دون مراعاة حقوق الشعب العراقي وكذلك الشعب الكردي والذي طالما تحدث عنه برلمان الاقليم وكذلك الواردات التي لم تذكر في موازنة الاقليم “