صندوق النقد الدولي.. الاقتصاد العالمي في حالة تحسن
أشارت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لـ”صندوق النقد الدولي” إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.
وأوضحت في كلمة القتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين “في يناير/كانون الثاني توقعنا نموا عالميا بنسبة 5.5% في 2021. ونتوقع الآن تسارعاً جديداً”.
ولم تذكر أرقاماً محددة إذ أن توقعات العام 2021 للصندوق ستصدر في السادس من الشهر الحالي.
لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئياً إلى “الدعم السياسي الإضافي” الذي يشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، وإلى الأثر المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في الكثير من الاقتصادات المتقدمة
كذلك أثنت على “الجهود غير العادية” للعاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وعلماء في مجال الفيروسات واللقاحات.
واعتبرت أن الحكومات لعبت دوراً رئيسياً في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات المالية البالغة 16 تريليون دولار و و “ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة” ما ساعد على تجنب كارثة محققة.
وأشارت إلى انه دون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.5 في المئة العام 2020 “كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل”.
لكن “صندوق النقد الدولي” يرى “انتعاشاً متفاوت السرعة” تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية.
وبشكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة “عدم يقين مرتفعة للغاية” حيث النشاط الاقتصادي لا يزال مربوطاً بشكل وثيق بتطورات الجائحة.
وقالت رئيسة الصندوق “الكثير الآن يعتمد على مسار الجائحة ( ) الذي يتأثر بتقدم غير متكافئ لحملات التلقيح إضافة إلى السلالات الجديدة للفيروس التي تعيق احتمالات النمو، خصوصا في أوروبا وأمريكا اللاتينية”.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية على “مسار متين للانتعاش” ويمكن لها توقع تعافي اقتصاداتها المنهكة بسبب الجائحة في النصف الثاني من العام 2021، ويعزز ذلك تسريع حملات التلقيح.
وتوقعت أن تتعافي اقتصادات الدول الأوروبية بتأخر فصل على اقتصاد الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة ذات الحكومات “الضعيفة” هي الأكثر عرضة للخطر، فالكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشدة مثل السياحة، وهي الآن “تواجه قدرة أقل في الحصول على لقاحات مع ميزانيات شحيحة”.
وحضت جورجييفا على الاستثمار السخي في إنتاج اللقاحات وتوزيعها لتسهيل الانتقال إلى اقتصاد ما بعد كوفيد.
كذلك دعمت زيادة الاستثمار في أكثر البلدان فقراً والانفاق على البُنى التحتية والصحة والتعليم بحيث «يمكن للجميع الاستفادة من التحول التاريخي إلى اقتصادات أكثر ذكاءً وأكثر حفاظا على البيئة”.
وقدّرت بالاستناد إلى دراسة حديثة لـ»صندوق النقد الدولي» أن هذه الدول تحتاج إلى 200 مليار دولار على مدى خمس سنوات للتغلب على الجائحة، و250 مليار دولار أخرى للعودة إلى مسار تلتقي فيه مع الدول الغنية.
وسبق أن قدم الصندوق 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين لـ29 دولة تعد من الأكثر فقراً، وهو الآن يستعد، وفق رئيسته، لإقراض نحو 650 مليار دولار لمساعدة هذه الدول.
على صعيد آخر قال البنك الدولي في تقرير صدر أمس الأربعاء أن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة ستكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا بقيادة الهند.
ويتوقع البنك نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 7.2% بعد انكماشها بمعدل 5.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
وحسب البنك فإن الهند وبنغلادش ستمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.
وأوضح البنك أن نجاح دول جنوب آسيا في احتواء جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود، إلى جانب السياسات النقدية والمالية ساهم في تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة.
في الوقت نفسه حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة مازال هشاً وعرضة للمخاطر.
وقال هارتفيغ شافر نائب رئيس البنك لمنطقة جنوب آسيا أن “الجائحة لم تتم السيطرة عليها حتى الآن ودول جنوب آسيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واستثمار مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولاً ومرونة”.
