في آب الماضي علق حزب الدعوة عضوية محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق، ليعلن الاخير أنه هو مَن طلب احالته للتحقيق بعد ما اشيع عن اتهامه بالفساد. أواخر تشرين الثاني الجاري .. عبد الرزاق يُعلن استقالته من حزب الدعوة .. في بيان يقول فيه إنه سيبقى وفياً لنهج المالكي..
ولا يحل المساء قبل أن يعلن حزب الدعوة أنه هو مَن قام بفصل المحافظ السابق فصلاً نهائياً ومنعه من الترشح لأي موقع تنفيذي أو تشريعي، لفساده وتستره على بعض الفاسدين العاملين معه ومنهم مدير مكتبه، ابن أخيه حسين الربيعي.
قرار الحزب اثار تساؤلات عديدة بشأن قانونية الاجراء، فالحزب، لم يعلن أنه سلم الأدلة لأجهزة الدولة المعنية، ومنها هيئة النزاهة، كما أنه لم ينتظر إنتهاء التحقيق، بل أعلن منفرداً فصل عبدالرزاق، موجهاً بذلك طعنةً نجلاء لجناح المالكي في الدعوة، في توقيت حساس .. تقترب فيه الانتخابات.
إجراء الدعوة رافقته تحركات عديدة من الحزب، منها رفعه دعاوى قضائية ضد كل الجهات التي تستخدم اسم الدعوة في الانتخابات، في اجراء قد يشير إلى رغبة الدعوة بالتحول إلى صانع ملوك بدلاً من ملاحقة منصب الملك.
وتشير المعلومات إلى ان حزب الدعوة لن يشترك باسم الحزب في الانتخابات بل سيدخل في قائمتين منفردتين، احداهما باسم العبادي والأخرى باسم المالكي، بحسب آخر الترجيحات، ليتحول الحزب إلى مرجعية سياسية وروحية تُشرف ولا تحكم.
