صلاح الدين تضع خطة لفتح معامل للقطاعين العام والخاص وتشجيع الإنتاج المحلي 

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، وجود خطة لفتح معامل للقطاعين العام والخاص لتقليل نسبة البطالة وتشجيع الإنتاج المحلي، فيما حددت الأسباب التي تقف خلف توقف المشاريع الخدمية في المحافظة.  
وقال معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والأعمار، الدكتور رياض السامرائي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “هنالك العديد من شركات وزارة الصناعة لا تزال عاملة وتقدم الخدمات إلى المواطن ضمن محافظة صلاح الدين، منها: الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ومعمل الأسمدة في بيجي ومعامل الطابوق”.
وأضاف، أن “الشركات الأخرى الخاصة بالقطاع الصناعي منها ما يعمل بحسب حاجة الطلب للسوق المحلية، ومنها متوقف بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية أو بسبب عدم دعم القطاع الصناعي الخاص وكذلك عدم وجود حماية للمنتج المحلي”.
وأشار إلى، أنه “بسبب فتح باب الاستيراد مع قلة التعرفة الجمركية، أصبح المنتج المحلي لا ينافس بالأسعار المنتج المستورد، مما تسبب بتوقف العديد من معامل القطاع الخاص”.
ولفت إلى، أن “هنالك خطة لفتح معامل ومصانع سواء كانت في القطاع الخاص او العام من أجل استقطاب الأيادي العاملة وتقليل البطالة لدى الخريجين وتشجيع الانتاج المحلي، فضلاً عن فتح منافذ العمل العديدة لسد نقص السلع والخدمات التي يمكن توفيرها في الأيادي المحلية”. 
وأوضح “ليس هنالك معامل وشركات تدار من قبل المحافظة، ولكن الأخيرة تقدم الخدمات والاستشارات والأيادي العاملة لهذه الشركات سواء كانت تلك التي تعمل ضمن قوانين الدولة الشركات التابعة إلى القطاع الحكومي أو الشركات التي تدار من قبل المستثمرين”.
وذكر، أن “هنالك عدداً من المعامل والمصانع تدخل ضمن قانون الاستثمار، الذي  يوجب تشغيل الأيادي العاملة وايضآ الاستفادة من المواد الأولية المتوفرة كمنتج محلي ضمن المحافظة”.
ولفت إلى، أن “موازنة المحافظة تعمل بنطاق 1 على12 وذلك لعدم وجود موازنة لعام 2022، أما موازنة 2021 لم تكن بالمستوى الذي نطمح له كمسؤولين في المحافظة، لكننا نعمل بالجزء اليسير والمتاح”.
وأكد، أن “هنالك حاجة كبيرة من المشاريع الخدمية سواء كانت ضمن القطاع البلدي او الصحي او التربوي، حيث كل هذه القطاعات تحتاج إلى مبالغ طائلة خصوصا مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية كمشاريع الماء والمجاري والكهرباء والطرق”.
وأشار إلى “وجود العديد من المشاريع تم تخصيص مبالغ لها في سنوات سابقة، حيث كانت هنالك تخصيصات وفيرة، لكن لا يتم تخصيص المبلغ إلى المشروع دفعة واحدة، وإنما يكون على شكل مراحل”.
وأكمل بالقول، إن “التخصيصات المالية للمشاريع قد تتوفر في سنة معينة، لكن في السنوات اللاحقة لا يكون هناك تخصيص مالي للمراحل الأخرى، وبالتالي يترك المشروع، لذلك توجد العديد من المشاريع في المحافظة قد تم بدء العمل بها، ولكنها توقفت”.