صفعة أمريكية لأردوغان.. جولن ليست إرهابية

في صفعة قوية للنظام الحاكم في تركيا، قالت الخارجية الأمريكية إن محاولات حكومة رجب طيب أدروغان إلصاق تهمة الإرهاب بحركة الخدمة لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بالإرهاب لعام 2019 في تركيا الذي تناول تناول الاعتقالات وتقييد الحريات والاستخدام الفضفاض لمكافحة الإرهاب حتى على المواطنين والاتهامات الجزافية التي توجه لك من يعارض أردوغان، وفق صحيفة زمان التركية.

وأكد التقرير أن حركة الخدمة (مؤسسها فتح الله جولن) غير مصنفة بالتهمة ذاتها في الولايات المتحدة. على عكس حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل الحكومتين تنظيما إرهابيا.

وأشار التقرير إلى أن آلاف الاعتقالات المتكررة للحكومة التركية للمواطنين وكذلك الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا بتهمة الإرهاب المزعومة.

كما لفت إلى أن نظام أردوغان يقوم باختطاف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، ويقوم بنقلهم إلى تركيا في ضوء المزاعم نفسها.

وجاء في التقرير: “تستمر الحكومة في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب”.

وأوضحت أن “المدعين يستخدمون تعريفا عاما له ما يعتبر تهديدا للأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد طيف واسع من الأفراد، بمن فيهم صحفيون، وسياسيون معارضون، وناشطون، وآخرون ينتقدون الحكومة لمحاكمتهم”.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن. 

ويوم 10 مارس/آذار 2019، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لجولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.

وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بجولن.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.

الأولى نيوز – متابعة