مؤسسة الشهداء تعلن صرف رواتب لذوي ضحايا النظام السابق

أعلنت مؤسسة الشهداء، الخميس، صرف الرواتب التراكمية لأكثر من ستة الاف من ذوي الموظفين الذين تم اعدامهم من قبل النظام المقبور وفيما افصحت عن وصول عدد المشمولين بقوانينها الى 730 ألفا من الشهداء والجرحى، أكدت شمول 10 الاف شهيد و30 الف جريح في الحشد الشعبي بقانونها.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “الاولى نيوز”، إن “المؤسسة تسعى لحصول جميع ذوي الشهداء على استحقاقاتهم بموجب القوانين الخاصة بفئاتها الثلاث ضحايا النظام المقبور او الارهاب والعمليات العسكرية والحشد الشعبي”.

واضاف ان “المؤسسة تعمل بموجب قوانينها النافذة وهي رقم 2 لسنة 2016 ويخص ضحايا النظام المقبور، ورقم 15 ويشمل ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وجرحى الحشد الشعبي، وقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية للنظام المقبور وارهابيي داعش”.

ولفت عويد الى “وجود تعديل حصل مؤخرا شمل القانون 57 لسنة 2015 وجزءاً من قانون رقم 2 لسنة 2016 لتوحيد بعض الفقرات بين القانونين، وسيتم العمل به حال الانتهاء من التعليمات، لافتا الى ان التعديلات شملت بعض اشكالات المؤسسة التي واجهت تنفيذ القانونين وبما يتعلق بحقوق ذوي الشهيد”.

وافصح عن “اهم التعديلات وهي صرف الرواتب التراكمية للموظفين الذين تمت تصفيتهم من قبل جلاوزة النظام المقبور منذ تاريخ اعتقالهم او تصفيتهم حتى العام 2006 الذي شهد صدور قانون المؤسسة”، كاشفا عن “صرف المؤسسة الرواتب التراكمية لذوي الموظفين بأثر رجعي بواقع ستة الاف و412 شهيدا”.

وافاد رئيس مؤسسة الشهداء بأن “عدد المشمولين بقانون المؤسسة بفئاتهم الثلاث بلغ 730 ألفا، بواقع 60 الف شهيد من ضحايا النظام المقبور، و230 الف شهيد و400 ألف جريح من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، الى جانب ما يزيد على العشرة الاف شهيد و30 ألف جريح من الحشد الشعبي”.

واكد أن “عدد المشمولين سيزداد بشكل ملحوظ العام الحالي بسبب التعديل الذي طرأ مؤخرا على قانون المؤسسة والمتضمن السماح بفتح اكثر من لجنة قضائية كلما زاد عدد المعاملات”.