صراع الاضداد مع برنامج الكاظمي؟؟
بقلم: مازن صاحب
في أي نظام برلماني يكون البرنامج الحكومي معيار قياس كفاءة السياسات العامة للفريق الوزاري .. فيما تواصل الاحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان وخارجه مراقبة هذا الاداء الوظيفي في بناء الدولة .في عراق اليوم ..افرزت مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة نماذج خاصة بالتعامل الاعلامي ضد أو مع وفق قناعات الأسود والأبيض في الاجندات الحزبية وبعد أن تغول البعوض الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث عن هذه القناعات لتكوين الوعي الجمعي لمن يوصفون ب( قافلين على القضية) بما يمثل وجهة نظر حزبية تعبر عن اجندات اقليمية ودولية ضاغطة حتى على تطبيق البرنامج الحكومي ذاته .في برنامج حكومة الكاظمي هناك ثلاثة مرتكزات اساسية الأول مواجهة تحديات الأسوأ في إدارة مخاطر الأزمات المتوالدة بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والثاني استعجال موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والثالثة تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة خارج ريع النفط .في أي هندسة واقعية لإدارة هذه المرتكزات يبدو أن المرتكز الأول يمضي نحو تفعيل الامن الصحي وما يتبعه من إجراءات معيشية وهناك الكثير والكثير جدا مما يمكن سماع أخبار بورصة التسويق لما يجري من وقائع يومية وما يجري في خلية الازمة الصحية الحكومية والبرلمانية..فتتضح مواقف وافعال مشهودة لاعلام الاحزاب المتصدية للسلطة اليوم ما بين اعلام الفزعة لمن يمثلها في هذا الملف واعلام النقد غير الموضوعي لاعلام احزاب الضد مما افقد الاعلام الموضوعي لأخبار المواطن العراقي بالحقائق في هذا الملف فضاعت الحقائق والتغليس والتدليس ما بين اعلام الفزعة واعلام مهاجم فقط بلا جدوى!!! في المرتكز الثاني لاستعجال انتخابات برلمانية مقبلة ..ما زال قانون الانتخابات على طاولة الحوار بين لجان مجلس النواب من دون حلول نهائية عن نمط الدائرة الانتخابية ويحتاج انجاز هذا الركن الاصعب والاخطر في انجاز أعمال الانتخابات المستعجلة والتي لا تبدو مبكرة لاسيما تعطيل اجتماعات مجلس النواب بما جعل هذا التاخير نموذجا ليس لتعجيل موعد الانتخابات بل ربما تاخيرها لان عدم استكمال تشريع هذا القانون لا يمكن الإجابة عن موعد الانتخابات وتاخرها وليس استعجالها ..لان مرحلة ما بعد انتهاء التشريع كليا سيكون على مفوضية الانتخابات استكمال إجراءات فنية غنية عن التعريف .اما كيف تعامل الاعلام الحزبي وبعوضه الالكتروني مع هذا المرتكز في برنامج حكومة الكاظمي يكفي أن نشهد ونستمتع اكثر من طرف يتهم الكاظمي وفريقه الحكومي بعدم تسريع خطوات اعداد انتخابات مبكرة ومستعجلة فيما لا يهتم أي طرف بالمساومات بين الكتل البرلمانية داخل اروقة لجان مجلس النواب .. وازاحة مثالب مفاسد المحاصصة في هذا التاخير وتعليق أخطاء هذه المساومات البرلمانية غير المبكرة برقبة الكاظمي وعدم قدرته على استكمال إجراءات تنظيم هذه الانتخابات .يبقى المرتكز الثالث لتعظيم موارد الموازنة العامة من غير النفط .. وحين توجهت الحكومة إلى تقليص فجوة الرواتب المزدوجة وامتيازاتها والتعامل مع المنافذ الحدودية وما يمكن أن تليها من خطوات ادارية ومالية ..ويكفي ملاحظة ترويج البعوض الالكتروني ضد هذه القرارات بالسؤال عن قدرة الكاظمي بالتعامل مع المنافذ الحدودية في كردستان وما يتبعه من خطوات مطلوبة لحل الخلافات المالية مع الاقليم .كل ذلك يؤكد الحاجة إلى نموذج قياسي لسلطة الاعلام وفق منطوق الدستور العراقي والقوانين النافذة بما يؤكد جدية كل الأطراف باعتبار انجاز البرنامج الحكومي مسؤولية الجميع ..متى يكون ذلك ؟؟ لله في خلقه شؤون!!!!
