نشرت صحيفة صنداي تايمز موضوعا موسعا بدأته على صفحتها الأولى واستأنفته بشكل موسع في صفحتين كاملتين في الداخل تكشف فيه الجريدة عما تقول إنها مستندات مسربة حصلت عليها تزعم فوز قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع الدوحة مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتقول الجريدة إن “الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل 3 أسابيع من إعلان فوزها وأن مسؤولي شبكة الجزيرة وقعوا عقدا للنقل التليفزيوني مع الفيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022”.
وتعتبر الجريدة أن العرض شكل تناقضا في المصالح بالنسبة للفيفا لأن الجزيرة كانت تدار من قبل أمير البلاد حينئذ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو المحرك الرئيسي لحملة قطر للفوز بتنظيم كأس العالم في ذلك الوقت من العام 2010.
وتقول الجريدة إن العقد الاول الذي أبرم قبيل عملية التصويت عام 2010 يعد مخالفة لقوانين الفيفا لمكافحة الرشوة التي تمنع التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بمحاولة الفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد قبيل التصويت، مضيفة أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يزعم أنه أصلح نفسه بعد الفضائح المالية الأخيرة سيتلقى مبلغ 100 مليون دولار إضافية بعد نجاح قطر في الفوز بتنظيم البطولة طبق شروط العقد الأول خلال الشهر المقبل”.
وتوضح الجريدة أن داميان كولينز رئيس لجنة الثقافة والرياضة والإعلام في مجلس العموم البريطاني طالب الفيفا بوقف العقد حتى تقوم لجنة القيم في الاتحاد بفحصه وتوضيح مدى قانونيته واتساقه مع معايير الفيفا.
وتنقل الجريدة عن مختصين قالت إنهم اطلعوا على العقود ودققوها لصالحها قولهم “إن القيمة المدفوعة من الجزيرة نظير الحقوق التليفزيونية غير مسبوقة خاصة مبلغ 100 مليون دولار التي خصصها العقد في حال فوز قطر بتنظيم البطولة حيث يقول العقد إنه سيكون بمثابة دعم للاتحاد الدولي في تكاليف الانتاج إذا أقيمت البطولة في قطر”.
وتضيف الجريدة أن متحدثا باسم شبكة بي إن سبورت التي استحوذت على شبكة الجزيرة الرياضية لاحقا رفض التعليق على الاتهامات ووصفها بغير الواقعية، وقال إن تحقيقات مكثفة أجريت بخصوص هذه الاتهامات سابقا وخلصت إلى أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات فيما يخص حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة.
