صحف الثلاثاء تهتم بلقاء العبادي وبارزاني واجراءات الحكومة تجاه مطالب المتظاهرين
الاولى نيوز / بغداد
اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بلقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي و رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني واجراءات الحكومة تجاه مطالب المتظاهرين.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه وفيما أكد رئيسا الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ، اهمية التعاون المشترك لابعاد اي خطر عن العراق ، كشف رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عن أبرز الملفات التي بحثها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد امس.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان “ العبادي ناقش مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، الاوضاع السياسية والعامة في البلد وبحث عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يحقق وحدة ومصلحة العراق”.
وأكد الجانبان اهمية التواصل وتبادل الحوار بما يعزز العمل الوطني المشترك، بعد ان تضافرت الجهود في تحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية والتعاون بين القوات الامنية بمختلف صنوفها والبيشمركة واهمية الحفاظ على هذا التعاون لابعاد اي خطر عن العراق ، كما
وشهد اللقاء تقارب وجهات النظر تجاه معالجة التحديات التي يواجهها البلد، والمرحلة المقبلة والسير قدما لتشكيل الحكومة القادمة بما يحقق مطالب الشعب العراقي في دعم الاقتصاد والاعمار وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل .
وتابعت الصحيفة بالقول “لكن نيجرفان بارزاني ، قال في تصريح للصحفيين امس “لا فيتو لنا ضد احد، واكدنا على ذلك خلال الاجتماع اليوم مع العبادي”، مبينا ان “ما يهمنا هو تشكيل كتلة تهم كل مصالح الشعب العراقي”.
واضاف ان “المهم من الكتلة التركيز على تقديم الخدمات للشعب العراقي وانعاش الاقتصاد في هذا البلد وتوفير فرص عمل للشباب”، مشيرا الى ان “علينا بذل كل المساعي لحل المشاكل بين الجانبين على اساس الدستور العراقي”.
واكد بارزاني “نحن بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويبنغي الاسراع بالعمل على تشكيل حكومة قريباً” ، مبينا ان “ تناولنا خلال الاجتماع مجموعة ملفات، بعضها مرتبط بالعلاقة بين الاقليم والمركز، ومنها فتح طريق اربيل – كركوك، ودهوك – الموصل، اضافة الى الطريق من سنجار الى دهوك، كما بحثنا العلاقة بين بغداد والاقليم”.
بدورها قالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب ان” الحزب اتفق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على ورقة موحدة للتفاوض مع الكتل السياسية في بغداد بشان تكوين الكتلة الاكبر التي تتولى تشكيل الحكومة المقبلة” ، مشيرة الى ان “ الاجتماعات والحوارات التي سيعقدها الوفد ستكون مكملة لما تم التفاهم عليه سابقا” .
واضافت ان “ الحزب لديه برنامج يخص اقليم كردستان وحقوق الكرد ومن يوافق على هذا البرنامج من الكتل الشيعية في التحالف الوطني ، التي تقود تشكيل الحكومة المقبلة سنتحالف معها سواء دولة القانون او تحالف سائرون “.مبينة ان “ تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ودفع رواتب البيشمركة ومعالجة وضع كركوك والمناطق الاخرى ، فضلا عن منح الاقليم استحقاقات المشاريع والعقود الاستثمارية والقروض الدولية من اهم مطالب الوفد الكردي “.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن خبير اقتصادي قوله ان تخصيص الحكومة مبالغ مالية لتطوير مشاريع خدمية في بغداد والمحافظات سيسهم بخلق فرص للعاطلين ويعيد الحياة للمدن بعد سنوات من الاهمال ، مشيرا الى ان الاحتجاجات الشعبية وراء اطلاق تلك المبادرات خشية من توسعها.
وقال باسم انطوان ان (هناك معاناة كبيرة يعيشها المواطن سواء كانت في بغداد او المحافظات الاخرى نتيجة لتردي واقع الخدمات لسنوات عدة ما دفع بالحكومة الى اطلاق مبادرات وتخصيصات مالية لتنفيذ مشاريع تسهم بشغيل العاطلين عن العمل وتعيد الحياة للمدن التي تعاني من الاهمال منذ سنوات).
واضاف (نأمل من الحكومة الاستمرار بالعمل لتطوير المشاريع الخدمية والا يقتصر ذلك على وقت الاحتجاجات الشعبية)، متسائلا (لماذا لم تطلق تلك التخصيصات المالية طوال السنوات الماضية لتحسين الخدمات والبنى التحتية التي تعد ضرورية وبتماس مع حياة المواطنين؟)، داعيا الحكومة الى (ضرورة متابعة تلك المشاريع وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق المتضررة للتخلص من التلوث البيئي).
صحيفة الصباح تناولت تقاعد النواب وقالت ان دائرة التقاعد العامة, قررت ايقاف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب السابقين , واعضاء الجمعية الوطنية, ونواب الدورة البرلمانية المنتهية , مؤكدة ان الخطوة جاءت وفقا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بايقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.
ونقلت عن مدير الهيئة العامة للتقاعد, احمد عبد الجليل الساعدي قوله ” ان الدائرة امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية او ترويج المعاملات الخاصة باعضاء مجلس النواب السابقين , واعضاء الجمعية الوطنية, ونواب الدورة الحالية المنتهية اعمالها, لافتا الى ان الخطوة جاءت وفقا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بايقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم13 لسنة 2018.
واضاف الساعدي, ان الهيئة على وفق هذا القرار اوقفت ترويج المعاملات التقاعدية ومنح المرتبات الخاصة باعضاء البرلمان , لافتا الى ان النائب اذا كان موظفا بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية يعود الى وظيفته السابقة مع احتساب مدة الخدمة في البرلمان لاغراض العلاوة والترفيع باستثناء العسكريين والقضاة./