صباح العكيلي:تغير سعر صرف الدولار إلى1450 تم بقرار من الحكومه والبنك المركزي

أكد النائب صباح العكيلي ، إن تغيير سعر الصرف من سعره السابق بحدود 1200 دينار إلى سعره الحالي الذي يتجاوز الـ 1450 دينار تم بقرار من الحكومة والبنك المركزي لتقليل العجز الكبير في الموازنة.

وذكر العكيلي في تصريح صحافي تابعته (الاولى نيوز ) إن “سعر صرف الدولار لم يتغير نتيجة العرض والطلب وإنما بقرار من الحكومة العراقية والبنك المركزي لتقليص العجز الكبير في الموازنة العامة، لذلك فإن هذين الطرفين ملزمان بتعديل سعر صرف الدولار وإعادة رفع سعر الدينار، أو تقديم الدعم الى الطبقات الفقيرة التي تأثرت بشكل كبير جداً نتيجة لارتفاع الدولار”.

وأضاف أن “بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي في ظل تدهور الوضع المعيشي لمعظم العائلات العراقية سيوّلد ضغوطاً سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة العراقية ووزارة المالية”، مشيراً إلى أن “الوضع الاقتصادي للعراق تحسن نوعاً ما، ونسبة العجز في الموازنة العامة انخفضت إلى النصف بسبب عودة ارتفاع أسعار النفط، ولا داعي لبقاء سعر صرف الدولار على ما هو عليه، لما فيه من تأثير كبير على الطبقة الفقيرة”.

وفي وقت سابق ، نفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت ، عدم وجود جدية حقيقية لدى البرلمان لتغيير سعر صرف الدولار الى السعر السابق .

وقالت  جودت، في حديث اطلعت عليه وكاله ( الاولى نيوز)”،  إن “الحديث عن عدم وجود أغلبية برلمانية رافضة لتعديل سعر صرف الدولار بعد رفعه من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، غير دقيق وبعيد عن  الواقع، بل على عكس ذلك، الأغلبية مع تعديل سعر الصرف وارجاعه اإلى ما كان عليه أو تقليله عن ما جاء في مشروع قانون موازنة 2021”.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الحراك السياسي ما زال مستمراً داخل مجلس النواب، مع وجود تواقيع برلمانية قدمت إلى المالية النيابية من أجل إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار أو تقليل السعر الحالي.

وقال كوجر في حديث أطلعت عليه وكاله (الاولى نيوز)، إن “الحراك السياسي بهذا الخصوص ما زال مستمراً، حتى هناك طلبات قُدمت بتواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى المالية النيابية، من أجل سعر صرف الدولار”.

وأضاف، أن “تلك التواقيع بقت على حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يمتلكان أية صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار”، مؤكدًا أن “هذا الأمر من صلاحية البنك المركزي حصرًا”.

وبيّن، أن “الحكومة من الصعب أن تذهب في هذا الاتجاه، لأن تغيير سعر الصرف أو إعادته إلى سعره السابق يحتاج إلى إعادة صياغة مشروع قانون موازنة 2021 من جديد”.