الاولى نيوز / بغداد
وصفت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية صباح عبد الرسول التميمي مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية ..اهانة كبيرة لأنسانية المراة العراقية،وسيجعلها سلعة بيد القانون الجديد.
وقالت التميمي في بيان صحفي ان ” قانون الاحول الشخصية النافذ مستنبط من رحم الشريعة الاسلامية ويرتكز على المذهب الجعفري والحنفي وليس فيه اي مبدأ غربي او مستورد مع استقرار القانون في التطبيق واصبح سياقاً رصيناً في المجتمع العراقي.”.
واضافت ان” تفتيت نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وتجزئته سيخلف انقسامات بين المذاهب والاديان ويؤسس للطائفية فالتشريع الجديد لايعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب العراقي باكمله. “.
واوضحت التميمي انه” من المفترض عقد جلسات الاستماع مع منظمات المجتمع المدني المختصين في الشؤون القانونية والمجتمعية لعرض التعديلات والتوصيات قبل المضي بتشريعه.”.
ونوهت الى عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة.
واشارت التميمي “لتوقيع لعراق إتفاقية حقوق الطفول وحماية الأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وهذه الاتفاقيات دخلت القانون الدولي واصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989 .وهذا ما يتنافى مع مبادىء وقيم حقوق الانسان الدولية.”.
وكان مجلس النواب صوت امس من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم (188) لسنة 1959 والمقدم من لجان القانونية والاوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفو
