صالح لقوات الأمن الكردية: ابتعدوا عن العنف مع المحتجين وافسحوا المجال لوسائل الإعلام
أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية، والوضع في إقليم كردستان.
وقال صالح، في بيانه الذي تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “”نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الامنية، وتعرض عددٍ من المباني الى الحرق والدمار”.
وأكد، أن “التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتامين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة”.
وشدد، على انه “يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف”.
وتابع: “ونكرر هنا، ان العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين”، مطالباً القوات الأمنية بـ”التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال امام وسائل الاعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد او تضييق او اعتداء”.
وحذر، من أن “اللجوء الى العنف خطأ فادح وليس الطريق السليم لإيجاد الحلول. اذ أن استخدام العنف يُلطخ سمعة القوات الأمنية التي تقوم مهمتها في الحفاظ على الامن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما ان العنف يعمل على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين وتحرف مطالبهم”.
وأضاف: “وفي هذا الصدد يجب على سلطات الاقليم الاستماع للمطالب الحقة للمواطنين، وعلى المواطنين احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والامن العام، ونكرر طلبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الابتعاد عن العنف وعدم افساح المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها”.
وختم بالقول: “وفي ذات الوقت، يجب على الجهات المشاركة في الحكومة ان تعمل بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من اجل تلبية مطالب المواطنين، وأن الطريق الأفضل امام حكومة الإقليم لحل الأزمة المالية التي تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالرواتب ومستحقات الاقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين”.
