شهور على اعتماده .. منظمات تطالب بتطبيق قانون الإيزيديات

يقيم “التحالف للتعويضات العادلة” الذي يضم 32 منظمة مجتمع مدني اليوم الاربعاء في “فندق بغداد” مؤتمراً بعنوان (ستة أشهر بعد اعتماد قانون الايزيديات .. خطوات الى الأمام)، للمطالبة بتطبيق القانون وإطلاق التعويضات المخصصة فيه للضحايا، واستجابت الحكومة مساء أمس لبعض المطالب وأطلقت تخصيصات من ميزانية الطوارئ للناجيات بقيمة 500 مليون دينار.

وقالت مسؤولة قسم المناصرة والتواصل في منظمة “يزدا” فيان خلف درويش في حديث لـ”الصباح”: إنه “على الرغم من مرور ستة أشهر على تشريع قانون الإيزيديات، إلا أنه لم ينفذ الى الآن، ولم تأخذ أية ناجية حقها من التعويضات المذكورة في القانون”.

وبينت أن “(التحالف للتعويضات العادلة) أصدر بياناً عبّر من خلاله عن استياء المجتمع المدني من التأخير في المباشرة بتطبيق قانون الناجيات الإيزديات”.وكان مجلس النواب شرّع (قانون الناجيات الإيزيديات) رقم (8) في 1 آذار 2021 والذي يعترف من خلاله رسمياً بأعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد مجتمعات (الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك) من قبل عصابات “داعش” الإرهابية.

وتشير درويش في حديثها لصحيفة الرسمية، إلى أن “(التحالف) يدعو الى إطلاق تعويضات شاملة للضحايا المدنيين للجرائم الوحشية التي ارتكبت خلال الحرب ضد (داعش) الإرهابي في العراق”، وأكدت أن “(التحالف للتعويضات العادلة) مكوّن من 32 منظمة غير حكومية من مختلف الخلفيات العرقية والدينية الموجودة في مختلف أنحاء العراق، وقد شكل هذا التحالف للعمل على المطالبة بتعويض الناجين وغيرهم من ضحايا الجرائم، ویعتمد التحالف على حقوق الإنسان الدولية والقانون الوطني لتعزيز الحق في التعويضات لجميع الضحايا المدنيين للنزاع المسلح ضد(داعش) في العراق”.

من جانبه، أشاد رئيس “مؤسسة إنقاذ التركمان” وأحد أعضاء “التحالف” الدكتور علي البياتي في حديث لصحيفة الرسمية، “بالجهود التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، خاصة من أجل الدفاع ومناصرة القضايا المتعلقة بضحايا الإرهاب، وتحديداً قضية تعويض الناجيات الإيزيديات من جرائم العنف الجنسي”.

وأكد أن “هذا المؤتمر خطوة جيدة لتذكير مؤسسات الدولة العراقية بواجباتها في ظل تأخر تنفيذ تطبيق القانون الذي شرّع منذ ستة أشهر ونشر في الصحيفة الرسمية في منتصف آذار، وكان من المقرر أن يتم إصدار تعليمات لتنفيذ القانون في منتصف حزيران الماضي، ولكن تأخر تشكيل لجنة إعداد مسودة تعليمات تنفيذ القانون حال دون تنفيذه”.

وبحسب المعلومات، فان بيان المؤتمر سيتضمن مطالبات نحو الإسراع بتنفيذ القانون واعتماد اللوائح التنفيذية التي يقتضي القانون استكمالها بحلول منتصف حزيران 2021 من قبل مجلس الوزراء.

وبيّن (التحالف) أن مسودة اللوائح التنفيذية تفتقر إلى النهج المرتكز على الناجين ولا توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب حرجة وحساسة يسودها الغموض في قانون الناجيات الإيزيديات، وأنه من أجل التعويضات العادلة فان مسودة اللوائح التنفيذية، في شكلها الحالي، لا توفر أساساً كافياً لخطة تعويضات فعّالة ومرتكزة على الناجين.

في غضون ذلك، وعند إعداد هذا التقرير، وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الثلاثاء، على تخصيص وزارة المالية خمسمئة مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.