شروط “قروض الإسكان”.. نداء من البرلمان إلى الحكومة: أعيدي النظر

طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، الحكومة بإعادة النظر بشروط منح قروض الإسكان للمواطنين.وقال عضو اللجنة عباس العطافي، في تصريح لمصدر تتابعه ـ( الاولى نيوز)، إن “جميع مبادرات الحكومة في حل أزمة السكن ناقصة وغير مكتملة ولم تتضمن حلولاً جذرية لهذه المشكلة، وأن مبادرة قروض الإسكان وخصوصاً التابعة للمصرف العقاري تضمنت شروطاً تعجيزية فيما يخص كفالة الموظف الحكومي بوضع شرط ان يكون راتب الكفيل مليون دينار فما فوق”، مشيراً إلى ان “أغلب الموظفين الحكوميين رواتبهم تكون اقل من هذا المبلغ”.ولفت إلى أن “الحل الأمثل الذي يصب في مصلحة المواطن وكذلك يضمن حق الحكومة هو ان تكون الوحدة العقارية هي الضامنة كون ان القرض تم منحه لشراء وحدة سكنية وبذلك تكون مساهمة الحكومة في حل ازمة السكن كبيرة ومطبقة على ارض الواقع”.وتابع العطافي، أن “المواطن يذهب بلهفة إلى التقديم على هذه القروض من أجل الحصول على مسكن لائق لعائلته ثم يتفاجأ بشروط لايستطيع توفرها، اذ ان المستفيد الأكبر من هذه القروض هم المستثمرون الموكلة إليهم مهمة بناء الوحدات السكنية حيث سمحت لهم الحكومة برفع الأسعار مضاعفة دون مراعاة سعر متر البناء عندما منحته الحكومة موقع المجمع السكني”، مؤكداً أن “الاراضي تمنح للمستثمرين بشكل شبه مجاني بنسبة 2% من قيمتها”.