شركة طيران سعودية جديدة قريبا ستنافس القطرية والإماراتية

تنوي المملكة العربية السعودية إطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع طيران الإمارات والخطوط القطرية.

تخطط السعودية لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة، للتنافس بشكل مباشر مع طيران الإمارات والخطوط القطرية وتعزيز وتيرة تنافس إقليمي.
وقالت مصادر حصرية لـ”رويترز” إن شركة الطيران السعودية الجديدة تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع الناقلات الخليجية

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسعى لتنويع الاقتصاد لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط وخلق وظائف، أعلن عن دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات يوم الثلاثاء بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالميا لحركة الترانزيت.


أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، عن شركة طيران سعودية جديدة.

 

ولم يكشف ابن سلمان موعد إطلاق الشركة الجديدة.

 

وأطلق ابن سلمان مشروع “اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية”، بهدف “ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة”.


وقال ابن سلمان إن “هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها”.


وبين أن “الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص”.


وأضاف، أن “الاستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الاستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن”.


وقال ابن سلمان إنه على صعيد النقل البحري، فإن “الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة”.


وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني.

 

وتابع: “بينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030”.