حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي ، الثلاثاء، الفاسدين “اللعب بالنار”، متعهداً بـ”الانتصار” على الفساد، فيما أكد الحاجة إلى إصلاح اقتصاي شامل في القطاعين العام والخاص.وقال العبادي في مؤتمر الصحفي الاسبوعي إن “الفاسدين حاولوا إشغال العراق وإبعاده عن الحرب على داعش”، محذراً الفاسدين من “اللعب بالنار”.وأضاف العبادي قائلاً، “أعد جميع العراقيين بأننا سننتصر على الفساد كما انتصرنا على داعش”، داعياً “الشباب ومن لديهم معلومة إلى التعاون وكشف الفساد”.وفي سياق منفصل، أشار رئيس الوزراء إلى “الحاجة إلى إصلاح اقتصاي شامل في القطاعين العام والخاص”.مكافحة الفساد..
,واثارت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول قرار رئيس الوزراء لحكومة العراق حيدر العبادي للقضاء على افة الفساد بالبلاد.
ويشير خبراء اقتصاديون ” عندما تقع الدول الموالية للغرب في فخ الفساد ويصيبها الضعف والخلل، يصب ذلك في مصلحة المتصيدين الذين تتهلل أساريرهم لهذا الخبر، ولهذا السبب يفرحون عندما تسمح الشركات الأميركية والغربية بتقويض نظام الإدارة والتهاون مع الفساد.
وكما قال الملياردير سوروس: هنالك دوماً من يدفع الرشى. فمثلاً الفساد في العراق لم تسؤ حالته وتستفحل إلا بمجيء الاحتلال الأميركي، حين جلبت أميركا معها الشركات الغربية ورؤوس الأموال. وبين عامي 2003 و2017 تردّت العراق على سلم الشفافية العالمي ومؤشر الفساد من المركز 113 إلى 161.
وقال كيث هندرسون الذي قام في وزارة الخارجية الأميركية عام 2008 بتقييم مساعي العراق في مكافحة الفساد ويعمل الآن مدرّساً في كلية الحقوق بجامعة أميركية “لقد تلقَّنا درساً صعباً. إن لم تفعل شيئاً حيال مسألة الفساد في مؤسسات الدولة، فإن إحدى النتائج المحتملة جدًّا تزعزع الاستقرار المدني وربما العصيان والتمرد”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اخبار على ان مسؤولي في الدولة العراقية تلقوا رشى من شركة المجازيف Al Magazeef Company.العراقية المتعاقدة مع شركة سالي بورت Sallyport Security Company الشركة ألامنية الامريكية التي تعمل في العراق ابان سقوط النظام وحتى الان.شركات فاسدة..
تشير مصادر صحفية ان الشركة المختصة باصدار الفيزا واستقدام العمالة الاجنبية متهمة بصفقات فساد وتلاعب كبير بسوق المال العراقي. وذكرت المصادر ان شركة المجازيف التي ذاع صيتها مؤخراً تتلاعب في بعض مقدرات الاقتصاد المالي للعراق من حيث اصدار الفيزا المزوره وتبادل العملات المصرفية مع بعض البنوك المحلية والعربية فضلا عن استقدام عمالات اجنبية للعراق بلاد تدقيق امني او فحص طبي.
ومما زاد تغلغل الشركة في العراق بعد ان تم تعاقدت مع سالي بورت الامريكية المحصنة من قبل مسؤولين فاسدون في الحكومة العراقية.مراقبون دوليون
من جهته كشفت مصادر حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن 21 محققاً دولياً سيصلون إلى بغداد نهاية الشهر الجاري للبدء بالتحقيق في ملفات الفساد المالي، بناء على مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك وسط اعتراض كبير من قبل أحزاب سياسية عراقية اعتبرت خطوة الحكومة بمثابة تشكيك في القضاء والسماح بإهانة شخصيات مهمة في البلاد عبر التحقيق معها من قبل مختصين دوليين.
يشار إلى أن العبادي أعلن، الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2017)، أن “الحرب المقبلة” ستكون ضد الفاسدين.
