شبح 2000 يحوم بفلوريدا.. ترامب وبايدن يستعدان قضائيا للظفر بالولاية
بدأ المعسكران الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الحشد لمعركة قانونية منتظرة بولاية فلوريدا، في ظل حديث الطرفين عن مخاوفهما من مخالفات قد ترتكب خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.
تحركات حملتي المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن تعيد إلى الأذهان سيناريو عام 2000، حيث كانت فلوريدا التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي حديث أمريكا والعالم حينما شهدت أشهر معركة قانونية في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.
معركة أسفرت عن اعتماد فوز مرشح الحزب الجمهوري وقتها جورج دبليو بوش، على منافسه الديمقراطي آل جور في فلوريدا بـ537 صوتا، ليفوز بسببها بالانتخابات، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا لصالحه.
إندا ستاج، عضوة اللجنة التنفيذية بحملة بايدن في فلوريدا، لم تخفِ استعداد الحملة لخوض حرب قانونية في حال حدوث أي مخالفات تتعلق بالعملية الانتخابية، خلال يوم الانتخابات.
وقالت في تصريحات اطلعت عليها ( الاولى نيوز ) إن الحملة قامت بالفعل بتدريب المتطوعين والمحامين على مراقبة سير العملية الانتخابية، ورصد أي مخالفة، تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.
وأضافت أن لديهم بالفعل شكاوى عديدة من رفض أو عدم احتساب آلاف الأصوات التي تم إرسالها بالبريد، بسبب مشاكل بيروقراطية مثل العناوين الجديدة للمصوتين أو التوقيعات غير المتطابقة.
وأشارت ستاج إلى أنه على الرغم أنه يحق للناخبين معالجة هذه المشاكل واستكمال الشروط الواجبة لاحتساب صوتهم، لكن ربما يكون الوقت غير كافٍ.
وأوضحت أن الفريق القانوني والمتطوعين يقومون حاليا بالتعاون مع الناخبين ومسؤولي عملية التصويت للوصول لحلول تضمن احتساب جميع الأصوات القانونية.
وعن آخر الاستعدادات في فلوريدا، أشارت المسؤولة الديمقراطية إلى أن الحملة كثفت نشاطها خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنه “رغم تقدم بايدن خلال استطلاعات الرأي الأخيرة إلا أن الفارق الهش يجعلنا نبذل قصارى جهدنا، ونقاتل على كل صوت”.
شبح 2000
في المقابل، كشفت حملة المرشح الجمهوري ترامب في فلوريدا هي الأخرى عن خطط لحشد قانوني، متمثل في عدد من المحامين وجيش من المتطوعين عشية يوم الانتخابات تحسبا لأي سيناريو.
وفي هذا السياق، قالت القيادية الجمهورية بولاية فلوريدا علياء جونسون إن حملة ترامب في فلوريدا استعدت بفريق قانوني لمراقبة وتوثيق أي تزوير، أو مخالفات محتملة قد تؤثر على الانتخابات.
استراتيجية حملة ترامب -حسب جونسون- تعتمد على ضمان احتساب كل صوت قانوني، وعدم حرمان أي ناخب من حق التصويت، والتأكد من فهم الناخبين قوانين وإجراءات التصويت.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن فلوريدا إلى تعليق احتساب نحو 21 ألف بطاقة اقتراع بالبريد بسبب مشاكل في عدم تطابق التوقيع، في الوقت الذي أدلى فيه نحو ٨ ملايين من أصل 14.4 مليون ناخب مسجل في الولاية بأصواتهم بالفعل، سواء عبر البريد أو خلال الاستفادة بخيار التصويت المبكر، وذلك قبيل غلق صناديق الاقتراع، أمام التصويت المبكر مساء الأحد.
استنفار أمني
من جانبها، قالت الدكتورة كاثرين ديبالو، أستاذة العلوم السياسية وخبيرة استطلاعات الرأي بجامعة فلوريدا، في حديث اطلعت عليه(الاولى نيوز) إن محاكم الولاية تعلمت كيفية التعامل بسرعة مع تحديات الانتخابات وأي انتهاكات تتم خلالها.
وذكرت أنه على الرغم أن تجربة عام 2000 ما زالت تلقي بظلالها على الانتخابات في فلوريدا، إلا أن سيناريو التأخر في اعتماد النتيجة بالولاية أصبح أمرا بالغ الصعوبة، بعد إضافة تحسينات عديدة على نظام حصر الأصوات، والاعتماد بشكل مباشر على العد الإلكتروني بدلا من الطريقة التقليدية.
وأشارت ديبالو إلى أنه حتى اللحظة الراهنة لا توجد دعاوى قضائية واسعة النطاق في فلوريدا يمكن أن تؤدي إلى تعليق النتيجة أو التأثير على نتيجتها.
الأكاديمية الأمريكية أوضحت أن المشكلة تكمن في إمكانية ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة أو غير المحتسبة قانونيا، بشكل أكبر من هامش فوز أي مرشح وهذا أمر متوقع، في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا، يفوز بها المرشحون عادة بهامش أقل من ٥٪ من الأصوات بل أحيانا بـ ١٪.
ديبالو أشارت إلى أنه قد تكون المعركة القانونية على المعايير التي تم بسببها عدم اعتماد تلك الأصوات أو طريقة احتسابها كأصوات باطلة، وفي هذه الحالة ستعقد المشكلة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن النظام القانوني في فلوريدا سينظر في الأمر بسرعة بالغة منعا للجدل، وإعطاء الفرصة للمحكمة الدستورية للاضطلاع بدورها في حال رغب أي من المرشحين، استئناف أحكام الولاية، وهذا هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يعيد مشاهد 2000.
وتستعد فلوريدا أمنيا لعملية التصويت غدا، حيث رصد مراسل “العين الإخبارية” انتشارا كثيفا بمحيط عدد من مراكز الاقتراع بمدينة سان بطرسبرج غرب الولاية، بعدما أشيع عن اعتزام عدد من أنصار ترامب تنظيم مسيرة بالسلاح، الأمر الذي رفضه عمدة المدينة الديمقراطي ريك كريسمان.