شاخوان عبدالله يردّ ببيان شديد اللهجة على ’اتهام’ كردستان بالسيطرة على حقول في كركوك
علق شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الاحد، بشأن “الاتهامات الباطلة التي وجهت لحكومة إقليم كردستان، بالاستحواذ على حقول اتحادية عبر قوة مسلحة تابعة للإقليم”.
وذكر عبدالله في بيان صادر عن مكتبه، تلقته (الاولى نيوز) نسخة منه، “نتقد بشدة سياسة وزارة النفط في الحكومة الإتحادية وشخص الوزير الذي يضغط في سبيل خلق المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية وتلفيق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة ونشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال وإدعائها السيطرة والتجاوز على حقلي باي حسن وداوود كوركه في محافظة كركوك”.
وأضاف البيان، أن “تلك الأكاذيب والادعاءات نفتها حكومة إقليم كردستان جملة وتفصيلاً وفي بيان رسمي، وخلال اتصال عبدالله الشخصي بالطرفين من القوات الإتحادية وقوات الإقليم تبين عدم وجود أي تحرك عسكري في مناطق التماس”.
وأشار عبدالله وفق البيان، إلى أنه “تابعنا الموضوع بتفاصيله من يوم أمس ونعرب عن أسفنا لما تبين من وجود ضغط من قبل وزير النفط في الحكومة الاتحادية على شركة نفط الشمال لنشر الادعاءات لأهداف سياسية للإبقاء على المناصب وخلط الأوراق لزعزعة الإستقرار في الإقليم والعراق بشكل عام والتغاضي عن ملفات الفساد، بعدما علم وزير النفط إستكمال مجلس النواب كافة الإجراءات القانونية والدستورية لاستجوابه في الجلسات القادمة”.
وإستنكر عبدالله “هذه المحاولات اليائسة لوزارة النفط وسعيها من أجل أقحام المؤسسات الإتحادية في القضايا والمسائل السياسية وإرباك الأوضاع لخدمة المصالح الفئوية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وهذا مايرفضه كل وطني غيور على بلاده”.
ونفت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، الاتهامات التي وجهت لها من قبل شركة نفط الشمال في كركوك، حول سيطرتها على حقول نفطية.
وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، في بيان تلقته (الاولى نيوز) نسخة منه، “ننفي التقارير التي تتحدث عن استيلاء اقليم كردستان على حقلي نفط باي حسن وداودكوركي التابعين لشركة نفط الشمال في كركوك بدعم من قوات مسلحة”.
وأضاف أنه “من الواضح أنه وفقا للدستور العراقي ، فإن الثروات العامة ملك لكل العراقيين وليس لأية شركة. تعمل شركة نفط الشمال بدون قانون للنفط والغاز منذ سنوات عديدة ، منتهكة الدستور. إذا كانت شركة نفط الشمال معنية بحل المشاكل فليشرع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور”.
وتابع، “لذلك فإن الحملة ضد إقليم كردستان لها دوافع سياسية وليس لها سند قانوني ، والاتهامات الموجهة لإقليم كردستان بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا تهدف إلا لإحداث حالة من الفوضى ضد حقوق الشعب الكردي”.
واتهمت شركة نفط الشمال في وقت سابق، حكومة إقليم كردستان بالاستحواذ على حقول اتحادية، عبر قوة مسلحة تابعة للإقليم.
وقالت الشركة في بيان إنه “سبق وان حصلت عدداً من التجاوزات والانتهاكات علــى الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة / آفانا /صفية /كورمور) وقد قامت شركتنا بتحريك دعاوي قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوي منظورة أمام القضاء العراقي”.
وأضاف البيان، أنه “وأستمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم”.
وتابعت، أن “شركتنا المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي الــى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية”.
بدورها، استنكرت الكتلة التركمانية النيابية، هذا الأمر، فيما وجهت طلباً عاجلاً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل التدخل وعدم السماح للأمور بالتأزم.
وقالت الكتلة في بيان إنها “تستنكر الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي قيام قوة مسلحة مدججة بالاسلحة تابعة لسلطات الاقليم بالسيطرة على آبار حقول باي حسن/ داوود النفطي التابعة لشركة النفط الشمال، وتعد الكتلة هذه الخطوة بسابقة خطيرة ومخالفة واضحة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص ادارة الثروة النفطية، وان استمرار سياسة فرض القوة والامر الواقع لم ولن تنجح وما حصل قبل عمليات فرض القانون دليلا حيا واضحاً، والشعب الكردي كان ولا يزال المتضرر الاكبر قبل الجميع من هذه السياسة”.
ودعت الكتلة، “القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل العاجل لاعادة الحقول النفطية التي تسيطر عليها حكومة الاقليم بقوة السلاح وفرض القانون على كامل الحدود الادارية لمحافظة كركوك ومنع اي محاولة يائسة تهدف زعزعة الامن والاستقرار المتحقق في المحافظة وان المرحلة الراهنة يتطلب من الجميع رص الصفوف للوقوف بوجه المخاطر والتحديات ومن ثم الابتعاد عن كل ما يأزم الوضع”.
