سيناريوهات متعددة للعقدة رقم 15.. وتحذير برلماني من خلاف جديد سيظهر للعلن

مازالت المادة (15) من قانون الانتخابات الجديد، تمارس دور العقدة والعقبة امام تمرير القانون وإنجازه بالكامل، والذهاب بعدها إلى الانتخابات المبكرة التي دعت لها المرجعية الدينية والحراك الشعبي ومعظم التكتلات السياسية، بينما قدمت بعض الشخصيات البرلمانية سيناريوهات مختلفة بشأن المادة التي تتعلق بآلية توزيع الدوائر الانتخابية. بحسب تقرير للصحيفة الرسمية.

عدة عوامل تشير إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الذي اقترحته الحكومة، بينها الخلافات الدائرة حالياً بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وقضايا تتعلق بالتمثيل النسبي والمكوناتي، وكذلك فإن هناك خلافا آخر سيظهر إلى العلن بصورة أكبر بشأن نظام التصويت البايومتري “الالكتروني”،

إضافة إلى عامل مهم هو الأمور اللوجستية والفنية التي تخص عمل مفوضية الانتخابات، بحسب ما يبين رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر.

جلسة البرلمان المقبلة التي حددت في 10 تشرين الأول لحسم أمر “الدوائر المتعددة”، يُنظر إليها بكثير من الاهتمام كونها محل رهان بين الكتل السياسية، ويؤكد النائب عن تحالف “سائرون” أمجد العقابي، أن “الكتل ستذهب الى التصويت لحسم موضوع الدوائر المتعددة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه”،

بينما يبين النائب عن تحالف “عراقيون” حسن خلاطي ان “المعايير التي يجب أن تعتمد في الجلسة القادمة هي تقسيم المحافظة على شكل مجموعة دوائر انتخابية”، مرجحاً أن “تشهد جلسة 10 / 10 تمرير ملحق قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية بغية المصادقة عليه”.

التفاؤل بحسم قضية الدوائر الانتخابية، يشيع كثيراً الحديث عنه ما بين جلسة وأخرى للبرلمان، وما أن تنقشع سحب التفاؤل تلك حتى يعود التشاؤم من الخلافات ليخيم على المشهد، النائب عن كتلة “صادقون” أحمد الكناني،

أكد أن “الخلاف على الدوائر الانتخابية انحصر في كركوك ونينوى والخلافات حسمت بنسبة 95 بالمئة، ولم يتبق الا القليل”، وتشاركه الرأي عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة الماس فاضل التي أشارت إلى أن “الاتفاق بين الكتل السياسية على تحديد عدد معين للدوائر المتعددة قريب جداً، بعد أن تم استبعاد العودة الى الدائرة الواحدة بشكل كامل”.

موقف “تحالف القوى العراقية” من الدوائر المتعددة، بينه القيادي في التحالف علي العيساوي، الذي أكد “دعم التحالف لقضية الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات”.

بينما أوضح النائب عن “تحالف الفتح” فاضل جابر، أن تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية الى الشهر المقبل يأتي لإعادة ترتيب الدوائر الانتخابية فنيا لكون أغلب الكتل السياسية متفقة على الدوائر الوسطية كحل يرضي الجميع، مبينا أن “الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على القانون الجديد ولا يوجد أي تسويف كما يظن البعض”.

إلى ذلك، كشفت مفوضية الانتخابات، عن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً والأحزاب في العراق، وأفاد بيان لها، بأن عدد الناخبين المسجلين بايومتريا بلغ (15205648) ناخباً من مجمل عدد الناخبين الكلي البالغ (26642085) ناخبا،

كما بلغ عدد البطاقات طويلة الامد البايومترية المطبوعة (14446914) بطاقة تم توزيع (10979077) بطاقة منها، أما في ما يخص تسجيل الاحزاب السياسية فقد بلغ عدد الأحزاب التي منحت إجازة تسجيل (230) حزبا بالاضافة الى (62) حزبا قيد التسجيل.