سليمانية ستتعامل مع بغداد بشكل مباشر في حال عدم توصل اربيل الى اتفاق حول ميزانية 2021
دفعت الازمة الاقتصادية الراهنة وعدم توزيع رواتب الموظفين لأشهر عدة، الحكومة المحلية في السليمانية وفعاليات ثقافية وناشطين، الى طرح فكرة التعامل مع بغداد مباشرة في حال عدم توصل الحكومة الاتحادية والاقليم لاتفاق بشأن الملف النفطي
والواردات.
واعلنت الحكومة الاتحادية خلال نيسان من العام الماضي 2020 إيقاف دفع رواتب موظفي كردستان لعدم التزام الاقليم بتسليم حصة تبلغ 250 ألف برميل الى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع العام المذكور بحسب اتفاق تم نهاية العام 2019.
بعد ان كانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان.
وقال عضو مجلس محافظة السليمانية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني «ريكة وت ذكي» في حديث تابعته (الاولى نيوز) أنه “في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الاقليم وبغداد في ما يخص ملف النفط، يمكن تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع امكانية تعامل الحكومة المحلية في السليمانية بشكل قانوني ودستوري مع الحكومة الاتحادية مباشرة”.
ونبه الى ان “الحكومة المحلية في السليمانية ستتمكن من تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية وستقوم بغداد بدورها بتوزيع الرواتب بين موظفي المحافظة”، مضيفا ان “هذا بند قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في اربيل ودهوك ان تعملا الشيء نفسه”.
ويذكر ان العام الماضي 2020 قد شهد قطع سبعة رواتب عن موظفي الاقليم مقابل دفع خمسة تشمل استقطاعات تتراوح بين 18 – 22 بالمئة ما عدا شهر كانون الثاني اذ كان براتب كامل، ما خلق موجة من الاحتجاجات والتذمر الشعبي.
بدوره، قال عضو المجلس الاعلى لحراك الجيل الجديد عمر كورده لـ”الصباح”: ان “كل موظفي اقليم كردستان يتسلمون رواتبهم بالوقت نفسه، لكن العام الماضي شهد قطع سبعة رواتب عنهم وتسلموا خمسة رواتب فقط وفيها استقطاع يتراوح بين 18ـ 22 بالمئة ما عدا راتب كانون الثاني كاملا”. واشار الى ان «محافظة السليمانية لا تفكر بمعزل عن اربيل ويوجد مؤشر ان يكون موقف السليمانية مخالفا لاوامر اربيل على الرغم من ضجر ابناء الشعب من تأخر توزيع الرواتب وتحملهم ظروفا اقتصادية سيئة».
