سلطة المثقف وثمار الديمقراطية المحرمة!!
مازن صاحب
سؤال كبير نسمع صداه يتردد في ارجاء التواصل الاجتماعي وجمهور من المثقفين يتداولون لعبة الكلمات للهجوم او الدفاع عن عراق النظام الديمقراطي ..الذي منح اهل الراي فرضية الادلاء بما يرغبون دون وازع خوف من حاكم دكتاتوري ينتزع حريتهم او سلطة تتفوق على سلطة المثقف في ادارة الراي العام الجمعي العراقي. لكن هذه الثمار المحرمة للديمقراطية لم تنتج في المجتمع العراقي نزعة الانتاج المعرفي وفرض سلطته على صناع القرار السياسي ما دامت ثمارها محرمة على دوائر القرار في واحدة من ابشع انواع التضليل المنهجي .. نعم اكتب ما تشاء ..لكن حين تمس عصب المصالح لهذا الحزب او ذاك.. وحين تدعو الى عدم الهبوط الى درك ما عرف في التواصل الاجتماعي ب( الجوكرية والذيول ) عندها تفتح عليك أبواب الجحيم .هكذا ظلت العلوم الاجتماعية في السياسة والاعلام تغرد واصفة القد المياس للاحزاب المتصدية لسلطان الحكم وازدادت فجوة الثقة المجتمعية بما حصل ويحصل ما دامت الديمقراطية مجرد كلام لأهداف التضليل والتسويق لاجندات حزبية اقرب الى الدكتاتورية ..فالخطوط الحمراء تتوالد بشكل اميبي.. وتيجان الرؤوس باتت مزرعة بصل !! ولعل معضلة مفاسد المحاصصة ان ما انتجت من وعاظها انما يتعاملون ليس بهوية حزبية ..بل في سياق من هم مع احندات العمالة لهذا الطرف او ذاك ..والمضحك المبكي انهم يروجون لهذه العمالة وخيانة ثقة المواطن العراقي بكون هذا الطرف اقرب ولائيا من الطرف الآخر فيما قانون العقوبات العراقي فصل في بعض مواده مفهوم ( الخيانة الوطنية ) .اليوم حين تفتح أبواب الحوار الوطني العراقي لكتابة عقد دستوري اجتماعي جديد ..يتطلب ان تنهض الاغلبية الصامتة وتلاحق هذه النماذج من وعاظ مفاسد المحاصصة وثقافة قبول ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية والاقليمية.. والعمل على إثبات متجدد لقدرات المثقف العراقي على فرض عقوبات مجتمعية ترفض سفك الدم العراقي من اجل الاجنبي اي كان وبأي صفة قريب ام بعيد ..فالجميع يتلذذون بدماء اولادنا لخدمة مشاريعهم فما بالنا لا نلتفت الى مشروعنا ..عراق واحد ..وطن الجميع !! .وتثبيت هذا الشعار منهاجا لكتابة العقد الدستوري الضامن لوحدة العراق وشعبه .اما التخفي وراء الكلمات البراقة او الالفاظ المزوقة بعناوين تلك الثمار المحرمة للديمقراطية عن حقوق المكونات الطائفية والقومية.. والتوافق الديمقراطي .. انما تهدف الى دفع عجلة التضليل نحو الامام وديمومة مفاسد المحاصصة.. لان حقيقة البقاء على ذات المنهج في عدم التوصل الى حلول فضلى في هوية وطنية عراقية ترفض التدخل الاجنبي وتحترم الخصوصية الدينية والقومية لكل مواطن عراقي .. لن يكون النقاش العام عن العقد الدستوري الجديد الا حالة مكررة لنموذح اخر من مفاسد المحاصصة بعناوبن اخرى انبرى وعاظها لترويج مضامينها ..مثل ان العراق لن يكون الا بحكم المكونات الطائفية والقومية.. او اعتبار المحاصصة حالة صحيحة لكن التطبيق شابه بعض الأخطاء ..او نقل كرة الاتهام من طرف الى اخر.. ..فيما المحصلة النهائية بقاء ذات امراء الطوائف السياسية يفرضون سلطتهم على سلطة المثقف الرافض لمفاسدهم .. على المثقف العراقي ان يقول كلمته ويمضي للتفاعل مع جمهور الجياع بعقلية التغيير المنشود والسياسات المطلوبة للحكم الرشيد والمواطنة الصالحة ..وغير ذلك ليس باكثر من ضحك على الذقون… ولله في خلقه شؤون!!
