سلطات أردوغان تعتقل رئيسة بلدية كردية بزعم الإرهاب

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، رئيسة إحدى البلديات شرقي البلاد، بزعم “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، والدعاية له”.

وبحسب لموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة، فقد قضت إحدى المحاكم بولاية آغري (شرق) باعتقال بتول ياشار، المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الرئيسة المشاركة لبلدية “ديادين” بالولاية.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت، الإثنين، قرارًا بإبعاد ياشار عن منصبها، ليتم توقيفها وعرضها على النيابة العامة بالولاية الثلاثاء، والتي قضت بعد التحقيق معها بإحالتها للمحكمة المناوبة التي قررت اعتقالها.

وذكرت النيابة العامة في حيثيات قرار إحالة المتهمة إنها “تنتمي لتنظيم إرهابي مسلح، وتقوم بالدعاية له”، وذلك في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر الحكومة التركية، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له”، في إشارة للحزب ذاته.

ومنذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس/آذار 2019 قامت السلطات بعزل 51 رئيس بلدية كردي منتخب من أصل 65 بلدية فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

وتشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وكشفت العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحد، والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد 15 يوليو/تموز 2016.

الاولى نيوز – متابعة