سلطات أردوغان تأمر باعتقال 63 تركيا.. والتهمة: غولن
أصدرت السلطات التركية، فجر الأربعاء، قرارًا باعتقال 63 شخصًا بينهم عناصر شرطة سبق فصلهم على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء مسرحية انقلاب 2016.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، إن القرار صدر عن النيابة العامة في ولاية إزمير (غرب)، وشمل بجانب تلك الولاية إسطنبول، ومرسين (جنوب).
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، ونقلته الصحيفة بأن قرارات الاعتقال تأتي في إطار تحقيقات تشرف عليها بخصوص جماعة غولن، مشيرة إلى أن المطلوبين متهمون بـ”تأمين المؤن والمساعدات للمشتبه في انتمائهم للجماعة”.
وفور صدور القرار بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المطلوبين.
ويزعم الرئيس أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار 2019، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لجولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بجولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحد، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاض لمجرد استخدامهم تطبيق التراسل الفوري “بايلوك”.
وحظرت تركيا تطبيق “بايلوك” بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن “أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016.
متابعة / الاولى نيوز
