سكك العراق.. 70% من طاقتها مفقودة وتحديات عدة تواجه عملها
لم تسلم السكك الحديد في العراق، من الدمار الذي جلبه الإرهاب إلى البلاد لا سيما المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية، إذ استهدفت البنى التحتية والمواقع الحيوية ومنها محطات السكك الحديد في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.
مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، طالب جواد الحسيني، قال للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “المناطق المتضررة هي المنطقة الغربية والشمالية والشرقية في محطات الموصل والرمادي وكركوك، والشركة باشرت في محطة منطقة الرمادي والقائم بإعادة تأهيل الجسور والقناطر على نفقة تنمية الأقاليم بالتنسيق مع محافظ الانبار”.
وأضاف الحسيني، أن “نسبة إنجاز الجسور والقناطر بلغت 60% لغرض الوصول الى حصيبة، وتسيير قطارات المسافرين والبضائع، أما بالنسبة الى الموصل فالعمل جار على التأهيل إذ تم تأهيل قطارات البضائع”، مشيراً إلى أن “الشركة تواجه تحديات كبيرة جداً بالنسبة للسكك ومنها عزوف القطاع الحكومي العام وخاصة وزارة النفط عن استخدام القطارات”.
ولفت إلى أن “وزارة النفط لديها كميات كبيرة تنقل في بعض المصافي للتصدير وخاصة بعد الخطة الأخيرة التي تتضمن نقل النفط الخام بواقع 30 الف برميل يوميا من مصفى القيارة الى أم قصر لغرض التصدير”، مبيناً أن “السكك لديها صهاريج حديثة موديل 2021 و2022 تنقل من المصفى الى الساحل لغرض التصدير، إلا أن وزارة النفط لغاية هذه اللحظة عازفة عن ابرام العقود مع قطاع السكك والتوجه نحو السيارات التي أساءت الى البنى التحتية في البلد”.
وتابع، “نحن لسنا ضد القطاع الخاص لكن هناك نسبا ممكن توزيعها لتقليل الزخم المروري وانعدام البنى التحتية والاساءة اليها”، لافتاً إلى “وجود مفاتحات كثيرة وعديدة لوزير النقل عن طريق الشركة العامة للسكك الحديد عبر اللقاءات والاجتماعات إلا أنه لم نلمس أي تجاوب من قبل وزارة النفط”.
وعبر الحسيني، عن استغرابه من “تعامل بعض الشركات والمديرين العامين بفوقية مع قطاع السكك لكونه قطاعا حكوميا رغم أنه قطاع منتج له مزايا عديدة”، مؤكداً أن “أغلب دول العالم لا توجد فيها سيارات تنقل المشتقات النفطية إلى مساحات تبلغ 600 و700 وتصل إلى 1000 كم”.
وأوضح، أن “نقل المشتقات النفطية يتم اما عن طريق الأنابيب الناقلة أو عن طريق صهاريج السكك الحديدية وهذا هو المعمول به في أغلب دول العالم إلا أننا نلاحظ القطاع النفطي يتجه الى إبرام العقود مع القطاع الخاص والصهاريج التي قد يكون بعضها لا يملك شروط السلامة”، لافتاً إلى أن “ذلك يكلف الدولة تكاليف عالية جداً سواء في الطرق والجسور والتلوث البيئي والأسعار العالية التي تمنح للنقل في السيارات”.
وتابع: “أسعار السكك زهيدة إذا ما قورنت بالقطاع الخاص، وكل ما تحتاجه الشركة هو نسبة معينة ولقد طرحت على أغلب المديرين العامين في وزارة النفط بأنه لا يوجد مانع من استلام 10% من المنتوج و90% يكون للقطاع الخاص لكننا لم نحصل على ذلك”.
وبين، أن “السكك واحدة من تشكيلات وزارة النقل ومن الشركات الخاسرة وتضم أكثر من 4 الاف منتسب (تمويل ذاتي) ولديها التزامات اتجاه الموظف”، منوهاً إلى أن “الشركة حصلت على قرار من مجلس الوزراء عام 2015 ينص على اعتماد الشركة العامة للسكك الحديد الناقل الوطني في العراق الا أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم إبرام أي عقد”.
وأشار إلى أن “الموصل تم تأهيلها لنقل البضائع على أساس إبرام العقود مع وزارة النفط”، وتأهيل الخط كلف السكك أموالاً وجهوداً كبيرة وفترة زمنية طويلة لكن للأسف لم يتم تقدير موقفنا من قبل وزارة النفط التي تعد واحدة من وزارات الدولة”، مبيناً أن “المشاريع تعتمد على التمويل الذاتي لأن التخصيصات المالية القادمة من وزارة التخطيط هي تخصيصات خجولة اذا ما قورنت بحجم مشاريع السكك التي تحتاج بناها التحتية في كل دول العالم أموالاً طائلة”.
ولفت إلى أن “الشركة تمتلك اسطولاً كاملاً ومهيئاً ولديها صهاريج لنقل المشتقات النفطية بمبالغ عالية وضمن مواصفات عالمية لكنها لم تدخل الخدمة حتى الآن”، موضحاً أن “الشركة تمويلها ذاتي وتعد من الشركات الخاسرة اذ من المفترض على القطاع العام والقطاع الحكومي أن يتم التنسيق مع الشركة لغرض انتشالها من خاسرة إلى رابحة”.
ونبه، بأن “السكك تعمل بـ (30%) من طاقتها فقط حيث خط الرمادي متضرر إضافة إلى خط كركوك، أما خط الموصل تم تأهيله لحركة البضائع ولم يتم استخدامه من قبل القطاع العام”، موضحاً أن “القطارات الجديدة المفروض أن تكون حسب الطلب لكن وزارات التجارة والنفط والصناعة لم تنقل بالسكك، أما وزارة الدفاع التي كانت السكك الناقل والزبون الدائم لدى وزارة الدفاع لم تنقل بالسكك حالياً”.
وأضاف، أن “وزارة النقل قطعت أشواطاً كبيرة جداً بمشروع الربط السككي مع إحدى دول الجوار إلا أن الموافقات النهائية الاصولية لم تتم حتى الآن”، مؤكداً أن “النقاشات مستمرة مع الجانب التركي كما باقي الدول”.
وأكد، أن “ميناء الفاو الكبير اعتبرته الدراسات العالمية بديلاً لقناة السويس وبالتالي يجب أن يتم تفعيل شبكة خطوط السكك الحديدية لتسويق البضائع الواردة والا يكون غير فعال أو غير منتج بنسبة 100%”، مشيراً إلى أن “الدراسات أثبتت أن نسبة 33% من نجاح ميناء الفاو الكبير يتوقف على التفعيل أو تطوير شبكة خطوط السكك الحديدية بالعراق للوصول الى أوروبا عن طريق التصدير”.
