سعر الدولار وإنعكاساته على أسعار السلع الأساسية

سعر الدولار وإنعكاساته على أسعار السلع الأساسية – مظفر عبد العال

يبدو ان اسعار صرف الدولار وصلت الى ما يقارب 1500 دينار لكل دولار بسبب المضاربات في سوق البورصة ببغداد فيما بلغت معدلات ارتفاع الاسعار ذروتها خلال هذا الشهر شباط بنحو 40 بالمئة في بعض المواد خاصة الغذائية منها والتي تهم حياة المواطن ومنها الادوية و هذا يستدعي تدخل الحكومة والوقوف بوجه نوايا التجار بالتلاعب في السوق وتذرعهم بارتفاع. الدولار مقابل الدينار العراقي مما يعرضهم الى الخسارة كون مبيعاتهم بالدينار وان الاستيراد يتم بالدولار ، وبذلك يتعرض المواطن العراقي الى جشع هؤلاء التجار والى سوء السياسات الاقتصادية الفاشلة وجشع التجار وتلاعبهم بقوة الشعب مما يتطلب ان توقف الحكومة هذا التوجه بكل قوة ووضع الخطط لعملية الاستيراد من قبل الدولة والسيطرة على ارتفاع الاسعار. واعادة النظر باسعار الصرف بعد ان ارتفعت احتياطيات البنك المركزي الى اضعاف مضاعفه ، وقبل ذلك اي قبل تخفيض قيمة الدولار وتحسين وضع الدينار العراقي لابد من احكام السيطرة على البنوك الاهلية ومنع تهريب العملة خارج الوطن لان تخفيض قيمة الدولار سوف يشجع هؤلاء المتلاعبين على تهريب الدولار خارج البلاد ،مما يتطلب احكام مالية ونقدية وطنية والسيطرة على السوق قبل الاقدام على ذلك ويتم ذلك من خلال تدخل الدولة باجراءات تضمن حماية المستهلك والذي هو المواطن محدود الدخل والمتضرر الاساس من اجراءات رفع قيمة الدولار التي جاءت بغفله وحمايته من جشع المتلاعبين والمضاربين خاصة اولئك المتاجرين بالعملة وهنا لابد من العمل بالاتي:-

1- تحديد سعر صرف جديد للعملة العراقية الدينار وفقا لمًا متوفر من احتياطي قد دخل مؤخرا الى البنك المركزي العراقي مما يحسن من قيمة الدينار امام الدولار وتثبيت العملة ومقدارها التي تعرض يوميا للبيع لكي يوضع حد لعملية التهريب للعملة الاجنبيه

2- وقف تهريب النقد الاجنبي الى خارج البلد سواء عن طريق البنوك الاهلية او الافراد والشركات

3- احكام الرقابة على الاسواق ومتابعة ارتفاع الاسعار سواء من قبل الهيئات الرقابية الحكومية او البرلمان وعدم التساهل مع من يريد العبث بقوة الفقراء والزام التجار باستيراد البضاعة التي تحددها الدولة وان للزيارة الامر لاهوائه الشخصية ومتابعة ذلك من قبل وزارة التجارة ولجان البرلمان.

4- زيادة مفردات السلة الغذائية وتنوع مفرداتها خاصة خلال شهر رمضان لوقف لهيب الاسعار.

5- الاستفادة من تجارب بلدان اخرى حافظت على اسعار عملاتها رغم من ان اوضاعها الاقتصادية ليست كما هي اوضاع العراق وامكاناته فلم نلاحظ خلل في صرف عملاتها او تقلب كما حدث في العراق وفي الختام تشكيل هيئات رقابية تعتمد تقاريرها من قبل الحكومة برلمانية وشعبيه من منظمات المجتمع المدني ومنحها صفة الرقابة والتوجيه والتثقيف للحد من تلاعب التجار وجشعهم كونهم استغلوا اجراءات رفع قيمة الدولار بما ينعكس على اسعار السلع ليرفعوا الى اعلى مستوى وما زالت مستمرة الى الان .