سعدون: لجنة التعديلات الدستورية حددت مدة سنتين لتطبيق المادة 140
أعلن عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية محسن سعدون، أن اللجنة حددت مدة سنتين تسري بعد التصويت على التعديلات لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
وقال سعدون في مقابلة تلفزيونية، ان”لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة جمهورية العراق، أكملت عملها خلال أربعة أشهر، مبيناً أن التعديلات المقترحة شملت تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 175 عضواً، وتحديد الكتلة الأكبر بالكتلة الانتخابية المشكلة قبل الانتخابات والتي تفوز بأكبر عدد من المقاعد، إضافة إلى وضع مواد خاصة بمجلس الاتحاد (الغرفة الأخرى لمجلس النواب)، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد أي وظيفة من مدير عام فما فوق، إلى جانب تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحه سلطة النقض وإعادة الاتفاقيات والقوانين لمجلس الاتحاد ولمجلس النواب، لأن لرئيس الجمهورية صلاحية جمع المجلسين”.
واضاف، ان” اللجنة حددت مدة سنتين تسري بعد التصويت على التعديلات لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”، مبيناً أن”هذه الخطوة تعد “تطوراً نحو الأحسن، حيث ستتحمل الحكومة المقصرة في تطبيق المادة المسؤولية إذا ما انتهت هذه الفترة الزمنية دون تنفيذها سواء أكانت حكومة العراق أم حكومة إقليم كردستان”.
