الاولى نيوز / بغداد
قال المدير السابق لشرطة أقضية ونواحي كركوك، العميد سرحد قادر، أن وزارة الداخلية ستعمل على تقسيم المناصب الأمنية في المحافظة بين المكونات الرئيسية فيها.
ونقلت وسائل إعلام كردية، عن قادر، قوله في تصريح صحفي، مساء أمس الاثنين ( 6 تشرين الثاني 2017)، إنه من المقرر أن يتوجه وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة، الفريق موفق عبدالهادي توفيق، الأسبوع المقبل إلى كركوك، حيث سيتم تقاسم المناصب الأمنية بين جميع المكونات بنسبة 32% لكل مكون.
وأضاف “لا نعلم بعد كيف سيكون شكل الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص توزيع حصة الأكراد من المناصب”.
وأوضح قادر انه بخصوص تعيين ضابط من المكون العربي مكانه، فان لديه معلومات بأن “الضابط العربي الذي عُين مكانه، استبعد هو الآخر، وحاليا كُلف ضابط كردي لشغل منصبه السابق”.
وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني طالب بمنصب محافظ كركوك، على أن يكون للحزب الديمقراطي الكردستاني منصب مدير شرطة كركوك، وفي السابق كان الاتحاد الوطني الكردستاني راغبا بأن أتولى أنا ذلك المنصب”.
واتهم الضابط الكردي، الحكومة المركزية في بغداد باختلاق الحجج ضد الضباط الكرد، حيث قالت بانه “يجب أن تكون لديهم شهادات علمية، وأن شهادات كلية قلاجولان وزاخو العسكرية (بإقليم كردستان) غير صالحة”، وتابع انه “في حال طُبق هذا الكلام، فلن يبقَ 2 بالمائة من الضباط الكرد داخل القوات الأمنية، أوسيتم نقلهم إلى أماكن أخرى، أو إبعادهم عن العمل”.
وأكد قادر أنه “لو لم تنسحب قوات البيشمركة من كركوك في يوم 16/10/2017، لتعرض الجيش العراقي والحشد الشعبي لمجزرة كبيرة في شوارع وأحياء كركوك، وكانوا سيضطرون للانسحاب إلى خارج المدينة”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني رشح في وقت سابق، عضو مكتبه السياسي، رزكار علي، لتولي منصب محافظ كركوك، لكن الاتحاد يحتاج لعودة أعضاء مجلس المحافظة إلى كركوك، والتصويت لصالح “رزكار علي” لكي يتمكن من بدء مهامه كمحافظ.
