سدودنا ممتازة ومستعدة لاستقبال أية كمية من المياه

اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، بأن السدود في البلاد ممتازة جدا، ومستعدة لاستقبال اي كمية من المياه، بما في ذلك سد الموصل

فيما كشف عن قرب انطلاق مفاوضات قريبة ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة مع تركيا وايران بشأن سد اليسو والحصص المائية.وقال مهدي في حوار اجرته معه صحيفة “الصباح” إن “وضع السدود في البلاد ممتاز جداً، مستعدة لاستقبال أية كمية من المياه، بما في ذلك سد الموصل، حيث نطمئن المواطنين، بأن السد يعمل بامتياز عال على ايدي كوادر شبابية تدربت على التكنولوجيا الحديثة من قبل شركة (تريفي) الايطالية التي أوكلت لها صيانة السد في وقت سابق، فضلاً عن فيلق المهندسين الأميركي، لا سيما أن التجربة الممتازة التي حصلت في سد الموصل، تم نقلها إلى سد دربندخان بعد تعرضه لهزة أرضية”.وأضاف مهدي، أن “الوزارة تحرص حالياً على زيادة الطاقة الخزنية للسدود وحماية العاصمة بغداد من الفيضان، من خلال إنشاء سد مكحول على نهر دجلة في صلاح الدين، بطاقة خزنية تصل إلى 3 مليار متر مكعب وبكلفة أولية تقدر بملياري دولار”، كاشفاً عن “العمل لإحياء مشروع سد بادوش المنفذ منه بحدود الـ40 بالمئة في تسعينيات القرن الماضي”.وعن العلاقات مع إقليم كردستان في ما يخص الموارد المائية، أكد مهدي، أن “علاقتنا مع الاقليم جيدة جدا بما يخص الموارد المائية، حيث لا يمكن ان يدخل ملف المياه في الجنبة السياسية، فكل السدود الموجودة في الاقليم تدار فنيا من قبلنا، كما ان صيانتها تقع على عاتقنا، لكن الجانب الاداري الخاص بالموظفين من رواتب ومخصصات هو من مسؤولية حكومة الاقليم”.وتابع، “نعمل حاليا على ربط رواتب ومخصصات الموظفين العاملين في السدود والخزانات الموجودة في كردستان بالحكومة الاتحادية، لان تلك المنشأة تقدم خدمة لكل العراق، وليس ل‍كردستان فقط”.وبشأن سد اليسو التركي والمفاوضات مع تركياوايران عن الحصص المائية، كشف وزير الموارد النائية، عن “قرب انطلاق مباحثات مهمة مع انقرة وطهران بهذا الشأن”، عازيا السبب في التأخير بتلك المباحثات الى “جائحة كورونا”، فيما رجح أن تكون المفاوضات “ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة”.واوضح أن “مباحثاتنا مع الجانب التركي تنصب على ضمان الحقوق المائية للعراق في نهري دجلة والفرات، وهناك بوادر ايجابية من الاتراك عن طريق الممثل الخاص حيث ابدت تركيا استعدادها للتحاور، اما مع الجانب الايراني فسنعمل جادين بالتنسيق مع وزارة الخارجية لغرض تفعيل بروتوكول المياه مرفق اتفاقية عام ١٩٧٥”.

الأولى نيوز _متابعة