ستة خيارات أمام الحكومة لتأمين الرواتب ’’دون الحاجة للاقتراض’’
طرح خبير اقتصادي 6 خيارات أمام الحكومة لتأمين الرواتب دون الحاجة للذهاب نحو الاقتراض.
وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح صحفي إن “حكومة عادل عبد المهدي كان لديها فائض من السيولة نتيجة وجود مدور من أموال الخزينة من عام 2019 ما سمح لها بإطلاق الرواتب ببداية العام الجاري قبل انهيار اسعار النفط واتفاق العراق على خفض انتاج النفط الموقع مع أوبك+ ما ادى لحصول مشاكل مالية واجهتها حكومة مصطفى الكاظمي الحالية”.
وأضاف “على ضوء ذلك قدمت الحكومة قانون الاقتراض لتوفير 15 ترليون دينار من اجل دفع الرواتب وكان يفترض ان تقوم وزارة المالية على ضوء ذلك بتقييد السيولة، أي ان تذهب جميع مبيعات النفط نحو تأمين الرواتب الا ان وزارة المالية استمرت بالإنفاق بنسبة 21/1 طبقاً لموازنة 2019 بسبب عدم وجود موازنة لعام 2020 وهو إنفاق عالي لأن الايرادات قلت بنسبة 50% عن العام الماضي ما ادى لخسارة السيولة الموجودة”.
وأكد إن “تردد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي بتمرير مشروع موازنة 2020 كانت له تداعيات سلبية، كان من الممكن لدى وزير المالية ان يمول عجز الرواتب عبر عدة خيارات كبيع ممتلكات الدولة او اللجوء للاقتراض وتجنب المساس برأس المال الحكومي والاعتماد على صناديق التمويل الذاتي لدى الوزارات لدفع رواتب موظفيها، وايضاً بالإمكان بيع سندات خزينة لمشترين داخليين لتوفير اموال للخزينة والقيام بمصالحة ضريبة تخفض فيها الضرائب لتشجيع المواطنين على دفعها وهذه من الممكن ان توفر 8 ترليون دينار”.
وحذر من أن “هناك تحذير من موجة ثانية من كورونا أكثر قسوة وربما يحدث ايقاف لتصدير النفط العراقي إن انهارت اسعاره العالمية واصبحت كلفة انتاجه اعلى من كلفة بيعه نتيجة قلة الطلب وبالتالي يدخل العراق بأزمة أكبر”.
ولفت إلى أن “هناك 50 مليار دولار تخرج سنوياً من العراق للخارج عبر الاستيراد، بالمقابل هناك تجميد للزراعة والصناعة، يجب اعادة تنظيم قوانين الانفاق من قبل البرلمان لمنع تسرب العملة للخارج”.
ورأى إن “العراق غير معرض للإفلاس إذ إن لديه موارد وسيولة لدى البنك المركزي وأيضاً احتياطات من الذهب، ومن الممكن الاستعانة بقرض جديد لا يتجاوز الـ 9 ترليون دينار لكن اي اقتراض اعلى سيصدم بعدم توفر مرونة في تسديده وبالتالي سيحدث انهيار بسعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار ويزداد التضخم وندخل في مشكلة اكبر”.
وأشار الى أن “هناك طلباً حكومياً باقتراض 28 ترليون دينار والبنك المركزي قد يرفض هذا الطلب، البنك لديه استقلالية ويمكنه رفض اي تشريع يقترح الاقتراض من البنك المركزي”.
وفي وقت سابق ، أكد عضو المالية النيابية، ناجي رديس، أن الحكومة لا تستطيع توفير رواتب الموظفين من دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال ارديس ، إن “قانون الإدارة المالية واضح جدا، حيث لا يمكن للحكومة الاقتراض داخليا او خارجيا دون موافقة رسمية من مجلس النواب”، مبينا أن “الحديث عن قدرة الحكومة على دفع الرواتب دون الحاجة لموافقة المجلس لضمان اقتراض جديد، لا يمكن أن يتحقق على ارض الواقع”.
واضاف أن “الحكومة متخبطة جدا في قراراتها الاقتصادية، وهذا بدى واضحا اثناء ارسالها قانون الموازنة ومن ثم سحبه مؤخرا”.
قبلها، أكد وزير المالية علي علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأضاف، أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكداً أن “قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
